وزيرة التخطيط: الحكومة تتخذ تدابير لتحسين الاقتصاد الكلي بجانب الإصلاحات المؤسسية والتشريعية
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن الحكومة المصرية تتخذ العديد من التدابير المرتبطة بتحسين أوضاع الاقتصاد الكلي إلى جانب تبنيها العديد من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية.
وأضافت السعيد، في كلمتها خلال المؤتمر السنوي الثاني للشبكة “الأورو-متوسطية” للدراسات الاقتصادية، أن هناك سعيا لتقديم حلول حقيقية قابلة للتطبيق، وأن هذا كله انعكس بشكل إيجابي على معدلات النمو والاستثمار لتسجل المؤشرات الاقتصادية خلال الربع الأول من العام المالي 2017/2018 تحسنا ملحوظا.
وأشارت إلى أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 5.2% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي مقارنة بنحو 3.4% خلال الربع المناظر من العام السابق كما سجل معدل الاستثمار نسبة 13.3% وتراجع معدل البطالة ليبلغ 11.9% في نهاية سبتمبر 2017 مقارنه بنسبة 12.6% عن الفترة ذاتها من العام السابق 2016/2017.
وأرجعت وزيرة التخطيط التحسن في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية إلى التعافي التدريجي في النشاط الاقتصادي وتحسن ثقة المستثمرين وذلك استجابة للإجراءات الإصلاحية التي تبنتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية وأضافت أن الاستقرار السياسي واستعاده الأمن تدريجيا كان له دور رئيسي في عودة عجله الإنتاج للدوران.
كما أشارت السعيد إلى أن استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 تهدف إلى تحقيق نمو احتوائي مستدام مع تقليص الفجوات التنموية بين المحافظات خاصه فيما يتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية وذلك سعيا إلي تحسين مستوى المعيشة وجودة الخدمات العامة المقدمة لجميع المواطنين دون تمييز.
أ ش أ
