أشاد عدد كبير من رجال الآعمال الأمريكيين بمسيرة الإصلاح الاقتصادي التي شهدتها مصر، مؤكدين أنهم لمسوا عن قرب عوائدها، خاصة ما يتعلق منها بتيسير الإجراءات وإزالة البيروقراطية عقب وضع منظومة تشريعية جاذبة للاستثمار، معربين عن سعادتهم بقانون الاستثمار الجديد والثقة الراهنة بين الحكومة والقطاع الخاص، وذلك وفقا لما أفادت به وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر.
وقالت نصر إنها شاركت خلال زيارتها الراهنة لنيويورك في عدة اجتماعات مع مستثمرين أمريكيين كان بعضها بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من المستثمرين الأمريكيين الذين سبق لهم مقابلة الرئيس عدة مرات، مشيرة إلى أن بعضهم مستثمرين بالفعل في مصر ويرغبون في زيادة استثماراتهم والبعض الاخر يستثمرون لأول مرة، موضحة أن استثمارات هؤلاء جميعا في مجالات الاغذية والادوية والبترول والصناعة والقطاع المالي والمصرفي والزراعة والسياحة والتشييد والبناء وغيرها.
وأضافت أن المستثمرين اطمأنوا من الرئيس السيسي عن ما يرغب في تحقيقه المستثمر الأجنبي، وتأكدوا أن هناك سياسات اقتصادية واضحة الرؤية وأن هناك مشاركة واسعة من القطاع الخاص ودعم للحوافز.
جاء ذلك في تصريحات أدلت بها الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي مساء أمس الاثنين للوفد الصحفي المرافق للرئيس السيسي خلال زيارته الراهنة لنيويورك، وذكرت أنه تم اطلاع المستثمرين على الخريطة الاستثمارية التي تتضمن مشروعات قناة السويس والمدن الجديدة وفي العديد من المحافظات وفي مقدمتها صعيد مصر، وكذلك مشروع المليون ونصف مليون فدان التي يجرى استصلاحها في إطار مشروع استصلاح أربعة ملايين فدان، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي أكد لهم أن السوق المصري كبير، وأن اتفاقيات التجارة الحرة ستتيح لهم التصدير إلى أفريقيا وآسيا عبر مصر، خاصة في ظل الإنجازات التي شهدتها مصر في إنشاء الطرق والموانيء.
وقالت سحر نصر إن سوق الاستثمارات في مصر تمثل نقطة انطلاق لشراكة أفريقية، حيث يتم تصدير المنتجات التي سيتم إنتاجها في مصر إلى السوق الأفريقية الواعدة، موضحة أنه في مقدمة الاستثمارات التي يمكن تصديرها للأسواق الأفريقية قطاع الأدوية.
وأكدت أن عائد الاستثمار في مصر أكبر بكثير عن نظيره في دول أخرى إلى جانب أن تكلفته أقل، كما أن الطاقة بمختلف أنواعها وهي من مستلزمات التصنيع تقل أسعارها عن السوق العالمية، إلى جانب انخفاض أجور العمالة المصرية.
وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على زيارة وفد كبير من رجال الأعمال الأمريكيين الذين التقوا بالرئيس السيسي لمصر في أكتوبر المقبل، لاتخاذ خطوات جادة وسريعة نحو إقامة مشروعات استثمارية جديدة، مشيرة إلى أن هذا الوفد يريد إرسال رسالة للعالم تؤكد اهتمامهم بالاستثمار في مصر، إلى جانب مشاركتهم في مؤتمر دولي للاستثمار في مصر بالاشتراك مع البنك الدولي من المتوقع عقده في مارس المقبل، وذلك بعد مؤتمر الكوميسا الذي ستستضيفه مصر.
وأضافت أن المستثمرين أنفسهم وليس الحكومة هم الذين سيتحدثون في هذا المؤتمر حول الإصلاحات التي طرأت على السوق المصرية وجعلتها جاذبة للاستثمار، الأمر الذي شجعهم على القدوم وإقامة مشروعات جديدة، خاصة وأنهم يرغبون في أن تكون منطقة قناة السويس محورا للتنمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأوضحت أن مصر تستهدف جذب عشرة مليارات دولار كاستثمارات جديدة خلال العام القادم، خاصة وأن عدد الشركات المسجلة في يوليو الماضي شهد زيادة بنسبة ٦٧ في المائة.
وأكدت الدكتورة سحر نصر أنه سيتم وضع خريطة متكاملة ومدروسة للاستثمار، تركز على المحافظات خاصة الصعيد، ثم العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة التي ستكون بحاجة عاجلة للاستثمارات، وكذلك منطقة قناة السويس.
وقالت الوزيرة إنه تم اختيارها عضوا في المجلس الاستشاري للأمم المتحدة للاستثمار، والذي يهدف إلى تشجيع الاستثمارات في مشروعات التنمية المستدامة والتي تعمل على نقل التقنيات وتوفير الوظائف ويكون لها بعد اجتماعي وليس مجرد الحصول على الاموال والأرباح.
جاء ذلك في تصريحات أدلت بها الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي مساء أمس الاثنين للوفد الصحفي المرافق للرئيس السيسي خلال زيارته الراهنة لنيويورك.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
