أعلنت وزيرة الاستثمار سحر نصر إطلاق العمل رسميا بنظام سجل الضمانات المنقولة، والذي يتيح لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، الحصول على تمويلات لمشروعاتهم، فضلا عن تعزيز مبادرة الشمول المالي بما سيسهم في تحسين ترتيب مصر فى تقرير مناخ الأعمال الصادر عن البنك الدولي.
وقالت الوزيرة، في مؤتمر لها، اليوم الأحد، بمقر هيئة الرقابة المالية بحضور الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة، ومحمد كفانى، رئيس الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى “أي سكور”، إن هذا السجل يأتي استكمالا لجهود الدولة والبنك المركزي، لتحقيق الشمول المالي، لافتة إلى أن هذا السجل سيسهم بشكل كبير في تحسين وضع مصر بالمؤشرات الدولية سواء مناخ الأعمال أو الحوكمة أو غيرها بما سيساعد على جذب مزيد من الاستثمارات.
وأشارت إلى أن الوزارة طلبت من هيئة الرقابة المالية إعداد إستراتيجية شاملة للشمول المالي لكل الأنشطة المالية غير المصرفية، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منها قريبا.
من جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد عمران، إن حجم التمويل متناهي الصغر فى مصر وصل إلى 10 مليارات جنيه، منها ٧.٢ مليار جنيه من الجمعيات والشركات، كما بلغ عدد المستفيدين منها ٢.٢ مليون مواطن ٧٠% منهم من السيدات و٤٠ % من التمويل ذهب إلى محافظات الصعيد.
وكشف عن إجراء بعض التعديلات على قواعد القيد بالبورصة فيما يخص نسب التداول الحر والقيم المتاحة للتداول للشركات بما سيساعد على تنشيط أحجام التداول بالبورصة، لافتا إلى الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال الجديدة.
وقال محمد كفافي رئيس الشركة المصرية للاستعلام الائتماني “اي سكور”، إن الشركة نجحت خلال ٦ أشهر فقط في إعداد سجل الضمانات المنقولة بما يوفر سهولة الحصول على تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
وأضاف، أن الشركة وقعت عقودا لتوفير الجدارة الائتمانية مع ١٨ جهة من بينها ١١ بنكا وشركتا تأجير تمويلي وهناك ٨ جهات أخرى تم الاتفاق معها ولم يتم التوقيع على العقود بعد، مشيرًا إلى التعاون مع وزارة العدل لتسجيل الأحكام آليا.
المصدر : وكالات
