وزيرا التعليم والاستثمار يبحثان مع ممثلي المدارس الدولية سبل تنمية منظومة التعليم الخاص

بحث وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور الهلالي الشربيني والاستثمار داليا خورشيد اليوم الأحد مع ممثلي جمعيات أصحاب وأصدقاء المدارس الدولية سبل تنمية منظومة التعليم الخاص الدولي في مصر.

واستمع الوزيران ، خلال اللقاء ، للتحديات المالية والإدارية والفنية والقانونية التي تواجه المستثمرين في قطاع التعليم الدولي الحاصل على تراخيص تشغيل نظم تعليمية أمريكية وكندية وبريطانية وألمانية وفرنسية في مصر والمعوقات التي تحول دون زيادة استثماراتهم بهدف تحسين العملية التعليمية في مصر.

وقد أسفر الاجتماع عن تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلي وزراتي التعليم والاستثمار وأصحاب وخبراء من المدارس الدولية بهدف الخروج بنموذج مالي وتشغيلي أمثل يمكن تطبيقه على كافة المدارس الدولية ليحقق استقرارا في العملية التعليمية دون معوقات ويضمن حقوق الطلاب في تلقي خدمة تعليمية متميزة ، على أن تجتمع هذه اللجنة أوائل شهر فبراير المقبل لاعتماد النموذج الذي سيطبق مستقبليا على المدارس.

ومن جهته..أكد الشربينى حرص الحكومة على تشجيع الاستثمارات التنموية وعلى رأسها الاستثمار في قطاع التعليم الذي توليه أهمية قصوى في خططها علي المدى القصير والطويل .. مشيرا إلى أنه تم توفير (200) قطعة أرض كمرحلة أولى ضمن مبادرة الاستثمار فى التعليم حيث يقوم المسثتمر بالبناء والإدارة وتعيين المعلمين.

وقال وزير التربية والتعليم إن هذا المشروع لا يعنى بأي حال من الأحوال تخلي الحكومة عن دورها في بناء المدارس ، فالعبء الأكبر في بناء المدارس لايزال يقع على عاتق الحكومة بنسبة 75% مقابل 25% فقط للقطاعات الأخرى في ظل ضوابط وأحكام قانون حق الانتفاع.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة تضم خمسة من أصحاب المدارس الخاصة ومثلهم من العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وخمسة آخرين من هيئة الاعتماد والجودة .. مبينا أن هذه اللجنة منوط بها القيام بدراسة المناهج الأمريكية وتخفيض عددها إلى ثلاثة أو أربعة مناهج فقط فى المدارس الدولية حتى يسهل المتابعة والاعتماد وتسهيل الإجراءات ، وقد لاقى هذا الاقتراح إشادة من الجميع.

وبدورها .. أكدت وزيرة الاستثمار حرص الوزارة على حل أية عقبة تواجه المستثمرين في قطاع التعليم مع أية جهة وأنها ستقوم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتذليل أي عقبات يمكن أن تواجههم ، نظرا لأهمية قطاع التعليم فى هذه المرحلة الهامة من تنمية مصر.

وشددت على أهمية دور القطاع الخاص في مساندة جهود الدولة لمساندة بناء المزيد من المدارس على مستوى الجمهورية خاصة تلك التى تخاطب الشريحة ذات الدخول المتوسطة ، مؤكدة على مساندة البنك المركزي بالتمويل اللازم لدفع هذه المبادرة ، قائلة “لابد أن يحصل أبناؤنا علي تعليم عالي الجودة بمصروفات مناسبة في إطار مبادرة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لتشجيع مدارس النيل”.

ومن جانبه .. أكد محمد مجدي كامل ممثلا عن جمعيتي المدارس الدولية أن مصر بحاجة إلى المزيد من المدارس لمواجهة الزيادة في أعداد الطلاب مرورا بتطوير المناهج الدراسية وانتهاء بالمدرسين المدربين على أعلى مستوى لتمكين الطلاب من التحصيل العلمي الجيد ، لذا كان من الضرورى وضع كل التحديات لدعم العملية التعليمية الدولية.

جدير بالذكر أن عدد المدارس الدولية في مصر يبلغ (232) مدرسة تخدم عشرات الآلاف من الطلاب باستثمارات تقدر بـ (50) مليار جنيه مصري.

المصدر: وكالات