التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بالمهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور محمد خضير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، وذلك بمقر الوزارة فى الهيئة العامة للاستثمار.
وناقش الجانبان، التعاون فى تنفيذ خريطة استثمارية شاملة وواضحة فى كافة محافظات الجمهورية وفق أعلى النظم المعلوماتية، من أجل وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية من خلال التسهيل على المستثمرين بواسطة تكنولوجيا المعلومات.
وأوضحت الوزيرة، أنه يتم التنسيق مع كافة الوزارات الأخرى فى وضع الخريطة الاستثمارية فى اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالعمل على تحقيق التعاون والتنسيق الأمثل بين جميع وزارات ومحافظات وأجهزة الدولة حتى يُمكن للحكومة الاضطلاع بمسئولياتها وأداء مهامها بشكل متناغم بما يساعد على تنفيذ برنامجها وخططها وفقاً للجداول الزمنية المحددة، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الخريطة هو وضع الفرص الاستثمارية بما تشمل من مطارات، وموانئ، ومناطق صناعية وحرة واستثمارية، أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وبحث الجانبان، تحديث نظام الاتصالات بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى والتعاون فى تفعيل “النافذة الاستثمارية”، والتى تهدف لتيسير وتبسيط إجراءات حصول المستثمر على جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعه الاستثمارى.
وفى هذا الأطار أكد القاضى، أن وزارة الاتصالات تضع فى أولوياتها تطوير ميكنة العمل بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى، نظرا لأهمية الدور الذى تلعبه الوزارة في عملية جذب الاستثمارات والتواصل مع شركاء مصر فى التنمية فى الخارج، موضحاً أن هذا يأتى فى اطار استراتيجية الدولة لتحديث نظم الاتصالات بالوزارات والهيئات الحكومية، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطن.
وأكدت الوزيرة، أنها تضع فى أولوياتها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، بما يساهم فى تعزيز جهود النهوض بالاقتصاد والوصول إلى معدلات النمو المنشودة.
وفي سياق آخر أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ضرورة الإسراع فى إصدار عدد من مشروعات القوانين التى ستتيح استحداث أدوات مالية جديدة بسوق المال، إضافة إلى تفعيل أكبر لآليات التأجير التمويلى.
جاء ذلك خلال لقائها مع شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بمقر الوزارة بالهيئة العامة للاستثمار.
وناقش الجانبان الأجندة التشريعية المقترحة من الهيئة، والتى تهدف إلى تيسير تمويل المشروعات وتعزيز الشموال المالى، إضافة إلى تحديث القواعد المنظمة للتأمين.
وأشارت الوزيرة إلى أن من أولويات الوزارة إتاحة أدوات تمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك التوسع فى التمويل متناهى الصغر جنبا إلى جنب مع تمويل المشروعات الكبرى.
واطلعت الوزيرة من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على التطورات التى شهدتها سوق المال فى الأشهر القليلة الماضية، وناقشا متطلبات تنميتها فى الفترة المقبلة، لاسيما فى ضوء برنامج طرح أسهم عدد من البنوك والشركات العامة خلال العام الجارى.
وبحث الجانبان مشروع قانون جديد للتأجير التمويلى، وتعديلات مهمة فى قانون سوق المال، ومشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين.
وعرض رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عددا من مقترحات الهيئة فيما يخص كل من مؤشر حماية المستثمر ومؤشر إتاحة التمويل، فى ضوء اهتمام الوزيرة بتحسين ترتيب مصر فى تقارير أداء الأعمال والتنافسية الدولية.
المصدر : وكالات
