أصدر اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية قرارات لتنفيذ إجراءات جديدة لضمان وصول السلع المدعمة للمواطنين المستحقين والتي ارتفعت المبالغ المخصصة لها ولرغيف الخبز لتصل إلى 50 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير مع رؤساء قطاع الرقابة والتوزيع وهيئة السلع التموينية والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لمتابعة توفير السلع الأساسية للمواطنين.
وقال مصيلحى فى بيان نقلته الوزارة اليوم الأثنين إن الإجراءات تتضمن تنظيم حملات رقابية مكثفة على كافة المنافذ التي تقوم بعرض السلع التي يتم طرحها والتي تدعمها الدولة لضمان عدم تسربها للسوق السوداء خاصة من السكر والزيوت و الأرز و المكرونة والفول والعدس و الشاي و اللحوم و الدواجن والتي تعرض بأسعار تقل عن الأسواق بما يتراوح بين 20% و 30% .
وأكد زيادة معدلات ضخ السلع التي يتم توزيعها على البطاقات التموينية يوميا حتى يتم الانتهاء من توزيع كافة حصص المحافظات خلال مدة تقل عن المهلة المحددة وهي 25 من الشهر لضمان وصول السلع للمواطنين قبل نهاية الشهر .
وأضاف مصيلحي أنه يتم التنسيق مع شركتي العامة و المصرية لتجارة الجملة لتوزيع السلع على البقالين التموينيين و فروع جمعيتي و كافة المنافذ لتحقيق العدالة في توزيع السلع حسب عدد السكان بكل منطقة ومعدلات الصرف بكل فرع ..مؤكدا ضرورة متابعة توزيع السلع من المخازن حتي وصولها إلي البقال أو المنفذ التمويني ومراقبة عمليات التوزيع لضمان وصولها للمستهلك و عدم تسربها للسوق السوداء.
وأشار مصيلحي إلى أنه تم التنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لزيادة عدد المنافذ على مستوي الجمهورية لضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار، منوها بأنه تم تخصيص أرصدة من السلع بالمحافظات للاستفادة منها في أي وقت مع مراعاة زيادتها بالمحافظات النائية مع تشديد الرقابة لمنع تهريبها عبر الحدود مع الدول المجاورة.
وأوضح أنه تم التنسيق مع القطاع الخاص والاستثماري لإنشاء سلاسل تجارية بهذه المحافظات بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية ،كما تم إصدار تعليمات لشركات السلع الغذائية بتخصيص ثلاجات لتخزين وحفظ اللحوم و الدواجن و مصنعاتها و الخضر و الفاكهة المحفوظة للاستفادة منها في الأوقات التي ترتفع الأسعار بها في الأسواق للتخفيف عن المواطنين.
