يعقد وزراء مالية منطقة اليورو الاثنين في بروكسل اجتماعا على أمل الخروج من الطريق المسدود في مسألة دين اليونان، قبل سلسلة من الانتخابات الحاسمة في أوروبا التي يمكن أن تمنع حلا سريعا للأزمة.
ومنذ اشهر تراوح المفاوضات بين اليونان ودائنيها -منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي- مكانها وتثير قلق اسواق المال.
وقال ناطق باسم الحكومة اليونانية الخميس إن اثينا تتطلع إلى اتفاق سياسي مبدئي مع دائنيها الاثنين. لكن مسؤولا اوروبيا كبيرا قال إنه “في أفضل الأحوال” سيكون هناك “مقدمة لاتفاق”.
والتوصل إلى اتفاق كامل ونهائي اساسي لتسليم اليونان دفعة جديدة من القرض الموعود في اطار خطة المساعدة الثالثة للبلاد التي ابرمت صيف 2015.
نظريا، تتمتع اليونان بهامش حتى يوليو لكن ليس بعد ذلك لأنه سيكون عليها احترام تسديد مستحقات تتجاوز قيمتها سبعة مليارات يورو.
وتتعثر المفاوضات بين اثينا ودائنيها منذ اشهر بسبب خلافات في تقييم الوضع الاقتصادي لليونان في السنوات المقبلة وطرق المعالجة التي يجب اقتراحها عليها.
ويبدو صندوق النقد الدولي الذي لم تقنعه حجج الأوروبيين ولعب دورا اساسيا في خطتي انقاذ اليونان الاولى والثانية في 2010 و2012، متحفظا عن المشاركة ماليا في الخطة الثالثة.
ويؤدي صندوق النقد حاليا دور مستشار تقني فقط مثيرا استياء برلين التي تأمل في مساهمة اكبر من قبله معتبرة انه مؤسسة تضمن بعض الحزم.
ويرى الصندوق أولا أن طموحات اهداف الميزانية التي حددها الأوروبيون لاثينا مبالغ فيها. فهو يتوقع فائضا في الميزانية الاولية اليونانية (بدون دفع فوائد الدين) نسبته 1,5 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي في 2018. اما منطقة اليورو فتعول على 3,5 بالمئة.
لتحقيق هدف 3,5 بالمئة في إجمالي الناتج الداخلي في 2018 وبعدها، كما يتوقع الأوروبيون، يطلب صندوق النقد الدولي من الحكومة اليونانية ان تشرع مسبقا ومن الآن اجراءات تسمح بالحصول على نسبة ال2 بالمئة المبتقية.
وسيكون ذلك متعلقا بنظام التقاعد (إجراءات تسمح بخفض النفقات) وإجراءات ضريبية (لزيادة العائدات).
وهذا الطلب ترفضه حاليا الحكومة اليسارية التي يقودها الكسيس تسيبراس الذي يعتبر أن الأغلبية الضئيلة التي يتمتع بها في البرلمان لن تسمح على كل حال بتمرير هذه التعديلات.
والنقطة الثانية هي عدد السنوات التي يمكن لليونان أن تسجل فيها فائضا أوليا في الميزانية يبلغ 3,5 بالمئة في إجمالي الناتج الداخلي بعد 2018.
والاتفاق حول خطة المساعدة الذي أبرم في منتصف 2015، يتحدث عن “الامد المتوسط”.
وتقول المفوضية الأوروبية إن “الأمد المتوسط” هو ثلاث سنوات، لكن الألمان يرون أنه عشر سنوات ما سيبقي الضغط لفترة أطول على اليونانيين.
وأخيرا نقطة الخلاف الثالثة هي الدين اليوناني الذي بلغ حوالى 180 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي في 2016.
يرى الصندوق أن هذا الدين “قابل للانفجار” ويرغب في تخفيف كبير للديون لكن المانيا الجهة الدائنة الاولى لليونان ترفض ذلك.
وبموجب قواعده الداخلية، لا يمكن ان يمنح الصندوق قرضا لاي بلد ما لم ير انه قادر على تحمل اعباء الدين. وسجل استثناء واحد في 2010 ليتمكن الصندوق من مساعدة اليونان، لكنه الغي في 2016 خصوصا تحت ضغط الولايات المتحدة.
وفي غياب بوادر حلحلة الاثنين، قد تعقد الآمال على اجتماع آخر مهم الأربعاء بين المستشارة الالمانية انغيلا ميركل ومديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد. وسيليه لقاء آخر بين ميركل ورئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر.
المصدر : أ ف ب
