أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، ان الوزارة إنتهت من إعداد مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتم إرساله الى مجلس الوزراء لدراسته، تمهيداً لرفعه الى مجلس النواب لاقراره .
وأوضح الوزير – خلال ترأسه للإجتماع الثانى لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن مشروع القانون يتضمن التعريفات والحوافز المقدمة لهذه النوعية من المشروعات، والتى تمثل اكثر من 80% من هيكل الاقتصاد المصرى، فضلاً عن آليات التمويل وكذا تشجيع القطاع غير الرسمى للانضمام الى المنظومة الرسمية .
ولفت قابيل، إلى أن هذا القانون سيلغي قانون 141 لسنة 2004، والخاص بتنمية المشروعات الصغيرة؛ حيث سيمنح لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الحق فى التعامل مع شريحة المشروعات المتوسطة إلى جانب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الاعمال، سواء من حيث تقديم التمويل المباشر او غير المباشر، الى جانب تقديم خدمات الدعم الفني .
المصدر: وكالات
