وافق مجلس الوزراء, في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء برئاسة المهندس شريف إسماعيل بالإجماع على مشروع قانون بتعديل بعض النصوص الخاصة بقانون رقم 152 لسنة 1980 الخاص بالهيئة القومية للسكك الحديدية مجددا تأكيده بعدم خصخصة السكك الحديدية
واشار الى أن تعديل القانون يتعلق بإشراك القطاع الخاص في الإدارة لتقديم الخدمة التي ترتقي إلى تطوير منظومة الأداء داخل هيئة السكك الحديد.
واعلن المهندس هشام عرفات وزير النقل خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء اليوم إن مشروع القانون يتعلق بتعديل مادتين, الأولى تتعلق بأن تصبح الهيئة مراقب بالإضافة إلي إعطاء الحق للإدارة والتشغيل للقطاع الخاص, لافتا إلي أن القانون كان ينص على إعطاء الهيئة دون غيرها حق الإدارة لتتغير بعد ذلك لتصبح إعطاء الهيئة أو غيرها بعقد التزام لا يتجاوز 15 عاما”.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط
