تستضيف وزارة الخارجية اليوم الأحد وغداً الاثنين اجتماعين هامين للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب بالقاهرة الأول هو الاجتماع التشاوري حول إعادة هيكلة مجموعات عمل المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، والثاني اجتماع مجموعة عمل العدالة الجنائية وسيادة القانون المنبثقة عن المنتدى، والتي تترأسها بشكل مشترك كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية.
وذكر المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن استضافة القاهرة لاجتماعات المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب تأتي في سياق جهودها منذ بدء عضويتها في مجلس الأمن ورئاستها للجنة مكافحة الإرهاب بالمجلس، والتي أكدت خلالها عبر اجتماعاتها على أولوية تعزيز الجهود الدولية لمواجهة الأفكار والأيديولوجيات الإرهابية المتطرفة، وذلك خلال الاجتماع الوزاري لمجلس الأمن في مايو 2016، والتصدي لقضية تمويل الإرهاب، ووضع آليات للحد من استخدام الإنترنت من جانب التنظيمات الإرهابية، وغير ذلك من الموضوعات ذات الصلة بالأنشطة الإرهابية.
وأوضح أبوزيد أنه من المقرر مشاركة كبار المسؤولين من ممثلى 35 دولة من الدول العربية والأفريقية والأوروبية والأمريكية والآسيوية في الاجتماعين، ومنها الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية ووكالات الأمم المتحدة المعنية بقضايا مكافحة الإرهاب.
ومن جانبه، أشار السفير خالد عزمي مدير وحدة مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية، إلى ان اجتماع اليوم الأول للمؤتمر سيناقش تطوير آليات مجموعات العمل الست المنبثقة عن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب لضمان التعامل الفعال مع التطورات الجارية في ظل التحديات الراهنة لظاهرة الإرهاب، بما في ذلك تعزيز جهود المنتدى في وضع الإطار الدولي لمكافحة الإرهاب، والمجالات التي يمكن للمنتدى المساهمة فيها، بما في ذلك دعم تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، التي ساهمت مصر بفاعلية في بلورتها بالجمعية العامة، وتعزيز أطر التعاون مع الوكالات الخاصة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة. كما سيتناول الاجتماع كيفية إعادة توجيه نشاط وفاعلية مجموعات العمل الجغرافية بالمنتدى في مناطق شرق أفريقيا والساحل والصحراء وغرب أفريقيا وآسيا، ودورها في تعبئة الموارد بشكل يضمن فاعلية جهود بناء قدرات الدول في مجال مكافحة الإرهاب.
وفيما يتعلق باليوم الثاني، أوضح عزمي أنه مخصص لاجتماع مجموعة عمل العدالة الجنائية وسيادة القانون، التي تترأسها بشكل مشترك مصر والولايات المتحدة الأمريكية، ويهدف إلى تعزيز أفضل الممارسات المرتبطة بقطاع العدالة الجنائية في التعامل مع قضايا الإرهاب بما في ذلك الجوانب المتصلة باستخدام سلطات القضاء الجنائي للتحقيق في الأنشطة الإرهابية، بالإضافة إلى حماية المعلومات في التحقيقات والمقاضاة القائمة على سيادة القانون، بما في ذلك وضع التدابير اللازمة لتعزيز جهود أجهزة إنفاذ القانون في قضايا الإرهاب.
كما سيجري مناقشة تطورات خطة العمل المعنية بتحديد ومكافحة مجندي الإرهابيين وميسري عملهم وملاحقتهم قضائيًا من خلال إنفاذ القوانين اتساقًا مع الطبيعة المعقدة التي أصبحت تشكلها أساليب التجنيد المستخدمة من قبل الأفراد والجماعات الإرهابية، بما في ذلك تبادل الخبرات حول تقنيات التحقيق وإعداد الدعاوي المتصلة بتجنيد المقاتلين الإرهابيين، ومواجهة جهود التجنيد والتيسير عبر الإنترنت.
كما أنه من المنتظر أن يتناول الاجتماع الممارسات الجيدة لقضاء الأحداث في سياق مكافحة الإرهاب للتعامل مع القضايا التي يتورط الأحداث فيها والمراحل المختلفة لنظم العدالة الجنائية التي تتضمن الوقاية والتحقيق والملاحقة القضائية وإصدار الأحكام.
و شاركت مصر في تأسيس المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب عام 2011 والذي يعد إطارًا متعدد الأطراف يضم في عضويته 30 عضوًا مؤسسًا «29 دولة والاتحاد الأوروبي»، ويركز على تعزيز جهود المؤسسات المدنية للدول والاحتياجات المطلوبة لمكافحة الإرهاب، مع العمل على حشد الموارد الضرورية لتلبية هذه الاحتياجات، وذلك في إطار اعتماد نهج استراتيجي بعيد المدى للتعامل مع التهديدات الإرهابية، بما في ذلك التعامل مع ظاهرة التطرف والحد من عمليات تجنيد الإرهابيين ورفع مستوى قدرات الدول في التصدي للتهديدات الإرهابية داخل حدودها. هذا، وينبثق عن المنتدى مجموعات عمل تناقش موضوعات العدالة الجنائية وسيادة القانون، ومكافحة التطرف العنيف المؤدى إلى الإرهاب، والمقاتلين الإرهابيين الأجانب، وبناء القدرات في منطقتي الساحل الصحراء، ومنطقة القرن الأفريقي.
جدير بالذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تستضيف فيها القاهرة أحد اجتماعات المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، حيث سبق وأن استضافت مصر اجتماع مجموعة العدالة الجنائية وسيادة القانون في شهر يونيو 2011 والذي تم خلاله صياغة «إعلان القاهرة حول ممارسات مكافحة الإرهاب الفعالة في قطاع العدالة الجنائية» والذي كان بمثابة نقطة الانطلاق نحو تشجيع الدول الأعضاء على وضع استراتيجيات لمكافحة الإرهاب بما يوائم الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب الدولي.
