قال رئيس منظمة هيومن رايتس ووتش، إن الرئيس الأمريكى باراك أوباما، لم يبذل جهودا كافية لإصلاح أنشطة المراقبة التى تقوم بها وكالة الأمن القومى، وإنها تواصل انتهاك حقوق الخصوصية للأفراد.
وحظر أوباما، من التنصت على زعماء الدول الحليفة، وبدأ فى وضع ضوابط على حملة هائلة لجمع بيانات عن مكالمات المواطنين الأمريكيين، فيما يسعى إلى طمأنة الأمريكيين والأجانب إلى أن الولايات المتحدة ستأخذ فى الاعتبار المخاوف بشأن الخصوصية التى سلطت الضوء عليها تسريبات إدوارد سنودن المتعاقد السابق بوكالة الأمن القومى.
وقال كينيث روث، المدير التنفيذى لمنظمة هيومن رايتس ووتش التى يقع مقرها فى نيويورك فى مقابلة “كل ما عرضه أوباما هو بعض التطمينات الغامضة من أنه لن يتم التنصت على اتصالات الأشخاص إلا إذا كانت مصلحة الأمن القومى عرضة للخطر وهو معيار فضفاض وغامض جدا”.
وأضاف كينيث، “فى كل هذا لم يكن هناك اعتراف بأن غير الأمريكيين خارج الولايات المتحدة لهم الحق فى خصوصية الاتصالات، وأن كل إنسان له الحق فى ألا توضع اتصالاته الإلكترونية فى جهاز كمبيوتر حكومى”.
وقالت هيومن رايتس ووتش فى تقريرها العالمى السنوى، إن ثمة مخاطر من أن الحكومات سترد على تصرفات الحكومة الأمريكية بأن تجعل بيانات الأشخاص تقتصر على بلادهم وهوما قد يؤدى إلى تكثيف الرقابة على الإنترنت.
المصدر: رويترز
