عاد الهدوء الحذر إلى العديد من المدن جنوب اليمن بعد ليلة سادها الحراك والنشاط السياسي فى هذه المدن إحياء لذكرى الاستقلال – حسب بعض القوى السياسية اليمنية – الذى يوافق 30 نوفمبر وتخللها الاعلان عن تشكيل برلمان جنوبي انفصالي يعقد أول اجتماع له في 4 يناير المقبل بمحافظة “عدن” جنوب البلاد.
وفى هذا الإطار كشف حسن زيد بن يحيى القيادي في الحراك الجنوبي أنه تم تشكيل لجنة تحضيرية من أجل تشكيل برلمان جنوبي انفصالي، لافتا النظر إلى أن أول اجتماع تدشيني للبرلمان سيكون في 4 يناير المقبل بعدن جنوب البلاد.
وقال إن لجنة قد شكلت بغرض التأسيس لبرلمان جنوبي انفصالي يضم قوى “الحراك” كافة في الداخل والخارج ليكون نواة لتحديد مستقبل الجنوب وإدارة مؤسسات الدولة كافة وخطوة باتجاه تشكيل حكومة جنوبية, مؤكدا أن ما يجري في صنعاء من حوار بين القوى السياسية تنفيذا لأحد بنود المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية لا يعني الجنوبيين, مضيفا أنهم “يحسمون خياراتهم اليوم لحوار تفاوضي شبيه بما جرى في جنيف عام 1967 يؤدي إلى سحب القوات الشمالية من الجنوب بشكل سلس وسلمي وآمن واستلام الحراك للسلطة بشكل سلسل .
وفى سياق آخر , بدأت الأجهزة الأمنية صباح اليوم الأحد تنفيذ قرار اللجنة الأمنية العليا المتعلق بحظر حركة الدراجات النارية في العاصمة صنعاء وحتى ال`15 من شهر ديسمبر الحالى حيث انتظمت حركة السير فى شوارع العاصمة منذ الساعات الاولى من الصباح وسط انتشار الامنى المكثف.
وناشدت وزارة الداخلية اليمنية – فى بيان لها اليوم – سائقي الدراجات النارية التقيد بقرار الحظر ومساعدة الوحدات الأمنية والعسكرية المكلفة بتنفيذ القرار في الميدان , وقالت إن القرار يصب في خدمة الصالح العام ولا يستهدف سائقي الدراجات النارية.
وقد جاء قرار الحظر بعد أن تحولت الدراجات النارية المعروفة في اليمن ب` “المترات” من وسيلة نقل رخيصة الأجر ومصدر للدخل لبعض الأسر, إلى مصدر للموت المتنقل والخاطف الذي سرعان ما يخطف هدفه في لمح البصر, قبل أن يلوذ الفاعل بالفرار وتقيد الجريمة ضد مجهول.
التحول دفع ثمنه قادة عسكريون وأمنيون قضوا في حوادث اغتيالات باستخدام الدراجات التي أتاحت للمنفذين الوصول إلى أهدافهم بسرعة وسهولة في أي مكان, دون أن يعرفهم أحد أو يقبض عليهم , وأصبحت الدراجات بتزايدها بشكل عشوائي وبدون تنظيم مع قدم أغلبها ودخولها عبر منافذ التهريب , مصدرا لموت آخر عبر حوادث السير التي تكون طرفا فيها, فضلا عن تلويثها للبيئة وإزعاجها للمواطنين بأصواتها المرتفعة.
فى هذا السياق , كشف تقرير لوزارة الداخلية النقاب عن أن الدراجات النارية استخدمت العام الماضي في قتل أربعين رجل أمن, بينهم عراقي برتبة لواء كان يعمل مستشارا بوزارة الدفاع , وأربعة مدنيين أحدهم أميركي, بينما تسببت في إصابة 21 عسكريا وتسعة مدنيين.
وأشار التقرير إلى أن الجرائم التي ارتكبت باستخدام الدراجات النارية استهدفت بدرجة رئيسية منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية ومسؤولين في السلطة المحلية, وأن ما يزيد عن 95% من جرائم القتل والشروع فيه التي كانت الدراجات النارية طرفا فيها ذات طابع إرهابي.
وأظهرت إحصائية أخرى للمرور أن الدراجات النارية أودت بحياة 200 شخص , وتسببت في إصابة 1150 آخرين عام 2012 بسبب حوادث صدام كانت طرفا فيها.
كان الحكومة اليمنية قد أقرت أواخر نوفمبر 2012 بمنع استخدام الدراجات النارية في المدن الرئيسية -خاصة أمانة العاصمة وعدن وتعز والمكلا- بعد الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباح اليوم التالى.
ورأى مراقبون في قرار منع الدراجات خطوة مهمة يجب أن تعقبها خطوات أخرى, كفرض مسألة الترقيم عليها, وسن تشريع صارم في مسألة استيرادها حتى لا تتسرب خارج الإطار المسموح به قانونيا, مؤكدين أن هذه الخطوات لا شك أنها ستقود إلى الحد من ظاهرة الاغتيالات السياسية أو الإرهابية التي تحصل كثيرا بواسطة هذه الدرجات.
المصدر: أ ش أ
