أكد الدكتور جابر نصار، الفقيه الدستوري ورئيس جامعة القاهرة وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن التصويت النهائي على الصيغة النهائية لدستور مصر، اقترب من مراحله النهائية.
وأشار نصار، إلى أن لجنة تعديل الدستور المصري هي لجنة شديدة الانضباط للغاية، مؤكدًا أن كل المواد تم مناقشتها بشكل منظم وواضح بعد أن يتم فحص كل الخيارات الدستورية المعروضة عليها.
وأضاف أن لجنة الخمسين تعي ضرورة اتساق صياغة الدستور المصري مع الضوابط والقيم الخاصة بالمجتمع المصري.
وقال رئيس جامعة القاهرة، إن النقاش الدائر بالوقت الحالي حول المواد التي لم تكن بها نسب التوافق كاملة، بالإضافة إلى بعض المواد التي تتطلب تعديل في الصيغة النهائية.
وأوضح أن الضرائب والنظام الانتخابي هي مواد مازالت محل خلاف في لجنة الخمسين لتعديل الدستور.
وأشار إلى أن الرئيس الأسبق حسني مبارك هو أكثر من قام بمحاكمة المدنيين بمصر أمام القضاء العسكري، مضيفا أن لجنة الخمسين قامت بحصر الجرائم التي ارتكبها المدنيون في حق القوات المسلحة وأقرت مادة تتيح إحالة المدنيين للقضاء العسكري في حالة الاعتداء على المنشآت العسكرية أو أفراد القوات المسلحة.
وشدد على أن النوادي والشركات المدنية للقوات المسلحة ليست في نطاق المنشآت العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة المصرية.
المصدر: بوابة الاهرام
