أتي ميزانية الدفاع الأمريكية الجديدة لعام 2019، والتي وقعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الثالث عشر من أغسطس الجاري، وسط انتقادات لأداء الإدارة الأمريكية داخليا وخارجيا، وتصاعد حدة هذه الانتقادات من جانب روسيا والصين للسياسة الخارجية الأمريكية.
وتقضي الميزانية الجديدة بضخ حوالي 716 مليار دولار في الإنفاق العسكري، حيث يعد هذا الرقم الأكبر في تاريخ وزارة الدفاع الأمريكية، وهي تزيد بنسبة ثلاثة في المائة عن الميزانية العسكرية للعام 2018. وكان مجلسا الكونجرس (الشيوخ والنواب) وافقا في وقت سابق على مشروع قانون الميزانية الذي يخفي بين جنباته مشروع إطلاق سباق تسلح جديد في العالم. وتبدأ الولايات المتحدة السنة المالية 2019 في الأول من أكتوبر 2018.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال ” إن الميزانية ستؤمّن للعسكريين الأمريكيين القوة النارية التي يحتاجونها في أي نزاع، لتحقيق نصر سريع وحاسم”، وتولي الميزانية اهتماما عاليا بتحديث فروع الجيش الأمريكي، بما فيها القوات الاستراتيجية، وكذلك زيادة عدد الأفراد.
ووفقًا لوثيقة الميزانية، فإن وكالة أنظمة الدفاع المضادة للصواريخ التي تدخل ضمن نطاق وزارة الدفاع الأمريكية، يجب أن تبدأ عملها قريبًا لإطلاق أنظمة في الفضاء لرصد واعتراض الصواريخ الباليستية، كما سيتم إنفاق مئات الملايين من الدولارات على شراء مدرعات جديدة، وتحديث المدرعات الحالية، بجانب شراء كمية أكبر من مقاتلات (إف-35) الجديدة، وبناء 13 سفينة عسكرية، وحاملة طائرات من طراز “فورد”، وغواصة استراتيجية جديدة من طراز “كولومبيا”.
وبجانب التطوير الحالي للجيش في الخطة التقنية وتخصيص الأموال لتطوير المجمع الصناعي العسكري، فإن ميزانية الدفاع الجديدة تؤكد سياسة القيادة الأمريكية حول عدم الاعتراف بجزيرة القرم كجزيرة روسية، وكذلك تؤكد على مد حظر التعاون العسكري مع روسيا، باستثناء التعاون المشترك لتفادي النزاعات العسكرية.
فضلًا عن ذلك، يسعى ترامب إلى عسكرة الفضاء، من خلال تشكيله للقوة الفضائية وجعلها الفرع السادس في القوات المسلحة الأمريكية، وهو ما يتطلّب موافقة الكونجرس، حيث قال ترامب “كما في الجو والبر والبحر، بات الفضاء ميدانًا للقتال. (منافسونا) بدؤوا بتسليح الفضاء، بل إن الصين أنشأت فرعًا جديدًا في قواتها المسلحة للإشراف على برامجها العسكرية في الفضاء. لا يكفي أن يكون هناك وجود أمريكي في الفضاء، يجب أن تكون هناك هيمنة أمريكية عليه”.
والواقع أن هذه الميزانية الجديدة تؤكد وتدعم تنفيذ بنود “الاستراتيجية الدفاعية الجديدة”، والتي أعلنها وزير الدفاع جيمس ماتيس، في 19 يناير 2018، والتي حملت بنودها الأساسية واستراتيجيتها الواضحة، نزعة هجومية تنافسية حادة دون مواربة، مع القوى الدولية الصاعدة، خاصة روسيا والصين، بجانب بعض الفاعلين الإقليميين كإيران وكوريا الشمالية، كما حملت في ثناياها دعوات صريحة لعودة سباقات التسلح الدولية، والعودة بالنظام الدولي إلى مرحلة الحرب الباردة، إذ كشف وزير الدفاع الأمريكي عن عزم بلاده بناء منظومة “أسلحة فتاكة”، والاستثمار في المجالات النووية والصاروخية.
وقبل إعلان ماتيس لاستراتيجية واشنطن الدفاعية الجديدة، خرج الرئيس دونالد ترامب في 18 ديسمبر 2017، معلنا “استراتيجية الأمن القومي”، التي أكد فيها أن الولايات المتحدة تدخل “عصرا جديدا من التنافس” تتحداها فيه روسيا والصين، كذلك اعتبرت استراتيجية ترامب أن استثمار روسيا في تطوير القدرات العسكرية، يشكل أحد أخطر التهديدات على الأمن القومي الأمريكي، وهذا يعني الدخول في دوامة سباق التسلح التي انتهت بنهاية الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي السابق والولايات المتحدة في عام 1991.
يمكن القول أن توجهات الإدارة الأمريكية منذ تولي ترامب إدارة شئون الحكم في البيت الأبيض، انتهجت استراتيجيات وخطط وميزانيات لتؤكد على تفردها العسكري، ولذا جاءت أولًا استراتيجية الأمن القومي، ثم الاستراتيجية الدفاعية الجديدة لإدارة ترامب، وأخير تم تتويج كل ذلك بأضخم ميزانية دفاع في العالم تقرها واشنطن.
هذه التطورات المتسارعة ستدفع كلا من روسيا والصين بجانب الدول الأخرى إلى التأكد من تخوفاتها بشأن التوجهات الأمريكية، التي عسكرت تحركاتها وتوجهاتها تجاه هذه الدول، والنظر إليها بعين العدو، وهو ما يستلزم تطوير ذاتها عسكريا هي الأخرى، ولن يقف الأمر عند هذا الحد، بل ستتكون تحالفات وتوازنات عسكرية خلال الفترات المقبلة.
وتشير دراسات استراتيجية إلى أن حسابات القوى السياسية والاقتصادية والعسكرية وكذلك الاستراتيجية الدولية تؤكد أن الولايات المتحدة تتفوق بكثير على دولة روسيا الاتحادية، إلا أن تلك الحسابات تؤكد أيضا أن موسكو استطاعت خلال السنوات القليلة الماضية تحقيق الكثير من التقدم لتعوض جانبا كبيرا من خسائرها الاستراتيجية على الصعيدين الإقليمي والعالمي في أعقاب سقوط وزوال الاتحاد السوفيتي السابق من خريطة العالم عام 1991 بحيث أصبحت قادرة على التعامل بندية وتكافؤ مع الولايات المتحدة برغم فروق القوى الظاهرة.
هذه الحقيقة أنهت إلى حد ما ظاهرة العالم أحادي القطبية وأصبح الحديث عن عالم متعدد الأقطاب مثل الصين وروسيا والهند واليابان والاتحاد الأوروبي إلى جانب القوة الأكبر، الولايات المتحدة، فباتت الأرضية العالمية مهيأة بذلك لانطلاق حرب باردة جديدة ولكن هذه المرة قد تكون الحرب الباردة بين واشنطن وأكثر من قوة من قوى النظام الدولي الجديد.
يُغذي عودة حرب بادرة من جديد، ظواهر سياسية أخرى تتمثل في انطلاق سباق تسلح مخيف، بسبب النزعة العسكرية الأمريكية الجديدة منذ تولي ترامب إدارة الحكم واندلاع حروب إقليمية ساخنة وحروب أخرى بالوكالة، فضلا عن وجود حالة توتر دائمة في العلاقات الدولية تعكسها باستمرار الخلافات العميقة في مجلس الأمن الدولي والتي تحول دون التوصل إلى أي حلول حاسمة لقضايا العالم الملتهبة ومن الطبيعي أن تمثل تلك الحالة تهديدا صريحا للسلم والأمن الدوليين.
وأبدت الصين استياءها من تضمين ميزانية الدفاع الأمريكية الضخمة لعام 2019، بنودا سلبية تجاه بكين، ووضعها جنبا إلى جنب إيران وكوريا الشمالية كدول تشكل خطرا على الولايات المتحدة. لا سيّما أن واشنطن تدعو إلى مساعدة تايوان على تحسين دفاعاتها، وحضت بكين واشنطن على التخلّي عن ذهنية الحرب الباردة، منبهة إلى أن الموازنة “تمسّ الثقة” بينهما و”تدمّر مناخ” تعاونهما العسكري.
وأصدرت الخارجية الصينية بيانًا دعت فيه الجانب الأمريكي إلى التعامل بشكل موضوعي مع الصين والعلاقات بين الصين والولايات المتحدة، والالتزام الصارم بمبدأ الصين الواحدة والبيانات الصينية الأمريكية الثلاثة، وليس تنفيذ الأحكام السلبية للقانون من الناحية العملية، حتى لا يلحق الضرر بالعلاقات الصينية – الأمريكية، فضلًا عن التعاون الثنائي في الكثير من المجالات الهامة.
وتضمن القانون الأمريكي المعتمد، تصنيف الصين إلى جانب إيران وكوريا الشمالية، كواحدة من الخصوم، بما في ذلك في الفضاء السيبراني. كما ينص القانون على تنفيذ تدابير لتطوير القدرات الأمريكية بحيث تكون قادرة على توجيه “ضربة سريعة من الأسلحة التقليدية”، ردا على تطوير روسيا والصين أسلحة جديدة تفوق سرعتها سرعة الصوت بمرات.
أما روسيا فقد أبدت قلقها من الحجم القياسي للمخصصات العسكرية في ميزانية الدفاع الأمريكية الجديدة، وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن ميزانية الدفاع الأمريكية الجديدة تحدد مسار واشنطن نحو الهيمنة في العالم من خلال القوة. وأضافت زاخاروفا أن “روسيا، من جانبها، تتخذ وستتخذ التدابير اللازمة لضمان أمنها بشكل موثوق بكل الوسائل المتاحة، سواء السياسية أو الدبلوماسية أو العسكرية”.
فعلى سبيل المثال، تحتوي وثيقة ميزانية الدفاع الأمريكية الجديدة على اتهامات لروسيا بانتهاك معاهدة تدمير الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، والتزام الرئيس ترامب بتقديم تقارير حول تنفيذ روسيا لمعاهدة تدمير الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، والحد من الأسلحة الاستراتيجية النووية، ومعاهدة السماء المفتوحة، التي لا تنوي الولايات المتحدة تنفيذها حتى تقتنع بأن روسيا ملتزمة بها.
بالإضافة إلى ذلك، تطالب الميزانية الجديدة الرئيس بتقديم تقرير حول قيام الإدارة الأمريكية بمناقشة أسلحة روسيا الجديدة في محادثاتها مع موسكو، بما في ذلك، الصاروخ الباليستي العابر للقارات “سمارت”، والصاروخ المجنح ذو الرأس النووي “إكس-101″، والغواصة ذاتية القيادة “ستاتوس-6″، والصاروخ الأسرع من الصوت “أفانجارد”، ومراعاة روسيا تنفيذ اتفاقية الحد من الأسلحة الاستراتيجية في ظل امتلاكها تلك الأسلحة.
يبقى القول إن إقرار ترامب لميزانية الدفاع الجديدة 2019 بهذه المخصصات المالية وما تحمله من دلالات لن يكون آخرها تنفيذ بنود استراتيجية الدفاع الأمريكية الجديدة، إنما يحمل في طياته نذرًا للحرب الباردة وسباقًا للتسلح ودخول القوى العالمية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين والهند والاتحاد الأوروبي مرحلة التنافس وبناء توازنات جديدة.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
