قتل سبعة مدنيين الخميس في قصف صاروخي في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا والتي تشهد منذ أسابيع تصعيداً في عمليات القصف، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس “استهدف القصف الصاروخي لقوات النظام قرية ام توينة ومخيم عشوائي صغير للنازحين بمحاذاتها في ريف إدلب الجنوبي الشرقي”.
وأسفر القصف عن “مقتل سبعة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال وإصابة 30 آخرين بجروح”، بحسب عبد الرحمن الذي أشار إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع بسبب وجود جرحى في حالات خطرة.
وتخضع إدلب مع أجزاء من محافظات مجاورة لاتفاق توصلت إليه روسيا وتركيا في سوتشي، نصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق يراوح بين 15 و20 كيلومتراً، على خطوط التماس بين القوات الحكومية، وهيئة تحرير الشام ومجموعات أخرى صغيرة. إلا أنه لم يتم استكمال تطبيقه بعد. وتتهم دمشق أنقرة بـ”التلكؤ” في تنفيذه.
وتشهد المحافظة الواقعة تحت سيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)، تصعيداً للقصف منذ أسابيع. وتردّ الفصائل باستهداف مناطق سيطرة الحكومة.
ومن المفترض أن تبحث الدول الثلاث الراعية لاتفاق أستانا، روسيا وايران وتركيا، مستقبل محافظة إدلب في محادثات جديدة ستعقد في الـ25 والـ26 من الشهر الحالي.
وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الثلاثاء خلال زيارة إلى دمشق، وفق ما نقلت صحيفة الوطن المقربة من الحكومة، إن “على ضامني مسار أستانا، إيران وروسيا وتركيا، الالتزام بالتعهدات المرتبطة بملف إدلب”، موضحاً أن “من ضمن أهم هذه الالتزامات نزع سلاح الجماعات الإرهابية وإخراج هذه الجماعات من إدلب”.
ولطالما كررت دمشق عزمها استعادة المناطق الخارجة عن سيطرتها، وتحديداً إدلب ومناطق سيطرة المقاتلين الأكراد في شمال وشرق سوريا، عن طريق المفاوضات أو عبر القوة العسكرية.
وأدى التصعيد في إدلب إلى نزوح أكثر من 86 ألف شخص خلال الشهرين الماضيين، وفق ما أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة الخميس.
وتبدي الأمم المتحدة ومنظمات دولية خشيتها من تداعيات أي هجوم عسكري على إدلب التي تؤوي نحو ثلاثة ملايين نسمة، نصفهم تقريباً نازحون من محافظات أخرى.
