نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن إقرار الحكومة زيادة جديدة في أسعار الكهرباء.
وذكر المركز – في تقرير توضيح الحقائق حول ما يثار في وسائل الإعلام اليوم الثلاثاء – أنه قام بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، التي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلا، مؤكدة أنه لا توجد أي زيادة جديدة أو تعديل على أسعار الكهرباء المطبقة حاليا، وأن شركات توزيع الكهرباء ملتزمة بتطبيق الأسعار التي تقدم بها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إلى مجلس الوزراء ووافق عليها وأقرها في شهر يوليو الماضي.
وأكدت الوزارة أن جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يقوم بإعطاء التراخيص لبعض الشركات الخاصة لتوزيع الكهرباء للمواطنين في أماكن معينة بناء على استيفاء جميع الاشتراطات والالتزام بأسعار محددة، ويقوم الجهاز باستمرار بالتأكد من التزام هذه الشركات بالأسعار والاشتراطات المعلن عنها وعند وجود أي مشكلة يستقبل موقع الجهاز الشكاوى الواردة إليه ويتحقق منها وقد يلجأ إلى الإنذار أو إلغاء الترخيص للشركات المخالفة.
وذكرت الوزارة أن خطة رفع الدعم التدريجي عن أسعار الطاقة تراعي – دائما – محدودي الدخل، وتأتي في إطار برنامج متكامل للإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية، مشيرة إلى عزم الحكومة بشكل مستمر التوسع في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف في المقام الأول الطبقات الأقل دخلا والفئات الأولى بالرعاية.
وأشارت الوزارة إلى أنها وجهت بضرورة تضافر كافة الجهود من أجل تأمين الشبكة الكهربائية ورفع مستوى جودة الخدمة، مع توفير الكهرباء للمواطنين والعمل على ترشيد الاستهلاك منها، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات منح التراخيص للمستثمرين الذين يرغبون في تنفيذ مشروعات خاصة بقطاع الكهرباء.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
