تتميز العلاقات بين مصر والبحرين بالاستقرار والأخوة، وبأنها علاقات دعم ومساندة متميزة يزخر تاريخها بالمواقف التي تعكس مشاعر الود بين الشعبين حيث تشكل العوامل الثقافية المتمثلة في اللغة والدين والتاريخ المشتركة الدعائم الرئيسية لتلك العلاقات الوطيدة، والتي ساهمت في تعميق أواصر العلاقات الرسمية بين البلدين الشقيقين، وجمع الود والصداقة العلاقة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، وظهر ذلك في عدد من المواقف، وفي وصف قيادتا البلدين لتلك العلاقة بأنها نموذجا للأخوة والصداقة.
انعكست علاقات الود بين البلدين في الزيارات الرسمية المتواصلة بين قيادتي البلدين، واستمرار الزيارات رفيعة المستوى، حيث اعتاد العاهل البحريني، على مشاركة مصر في جميع مناسباتها الهامة، حيث شهد حفل تنصيب الرئيس السيسي، وشارك في حفل افتتاح قناة السويس، وفي مؤتمر مصر الاقتصادي لدعم الاقتصادي الوطني، وكذلك شارك في القمة العربية التي ترأستها مصر في دورتها الأخيرة.
كما انعكست في اتفاقيات التبادل التجاري بين مصر والبحرين التي تعود إلى عام 1982، حيث وُقعت اتفاقية تيسير وتنمية التجارة بين الدول العربية، وفي 1997 تم توقيع اتفاقية تشجيع و حماية الاستثمار، وتم الاتفاق على إنشاء مركز تجاري مصري في مملكة البحرين، وفي عام 2009 تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال إنشاء وإدارة المناطق الصناعية بين البلدين، ويبلغ حجم التجارة البينية بين مصر والبحرين إلى أكثر من 100 مليون دولار، عام 2014، حيث بلغت الصادرات المصرية للبحرين 18 مليون دولار، كما ارتفعت قيمة الاستثمارات البحرينية في مصر إلى ما يزيد عن 1.7 مليار دولار.
بلغت الصادرات المصرية للبحرين 18 مليون دولار، وارتفعت قيمة الاستثمارات البحرينية في مصر إلى ما يزيد عن 1.7 مليار دولار، وذلك وفق إحصائيات عام 2014، وبلغت عدد فروع الشركات المصرية المسجلة في البحرين إلى 5 فروع في مجال الطيران والاستثمار وصناعة المواد الغذائية ويوجد 55 شركة في البحرين لديها مساهمون مصريون، يعملون في مجالات السياحة والاستشارات الفنية والخدمات البحرية والمحاسبة والمجوهرات والمصارف.
ويسجل التاريخ العديد من مواقف الدعم المصري للبحرين، والدعم البحريني لمصر، كما يسجل مواقف رمزية للتعبير عن مدى عمق أواصر العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين الشقيقين، ويذكر الشعب البحريني ومسؤولوه بالود والعرفان إسهام الخبرات المصرية البارز في مختلف المجالات الإنمائية منذ ما يقرب من قرن من الزمان، وأبرزه مشاركة المعلمين المصريين في إنشاء أول مدرسة نظامية بالبحرين في عام 1919، ولا يزال التواجد المصري بارزا بمملكة البحرين، متمثلا في عمل مختلف الخبراء والاستشاريين المصريين بالعديد من الوزارات والهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة بالمملكة.
كانت مصر دوما سباقة بإعلان الدعم الرسمي للبحرين، ومن أوائل الدول التي سارعت بالاعتراف باستقلالها في عام 1971 لمواجهة المزاعم الإيرانية، وفى عام ٢٠٠٢ أقرا مصر رسميا التعديلات الدستورية التي تحولت في أعقابها البحرين إلى النظام الملكي، وجاء موقف شيخ الأزهر خلال لقائه بالرئيس الإيراني على هامش القمة الإسلامية بالقاهرة في فبراير 2013، الذي أكد على ضرورة احترام الجميع لاستقلال البحرين وعروبتها وعدم التدخل في شأنها الداخلي، ليضيف المزيد لرصيد الدعم المصري المستمر لسيادة المملكة وعروبتها.
فيما يشهد تاريخ العلاقات بين البلدين دعما بحرينيا لمصر، حيث دعمت البحرين مصر عبر كافة حركات التحرر الوطنية المصرية، وخلال كافة الأزمات التي واجهت الشعب المصري طوال القرن العشرين، و جاءت مبادرات البحرين الرسمية بالاعتراف بالحكومات والقيادات المصرية تأكيدا لهذا الدعم الشعبي البحريني لمصر، خاصة في اللحظات التاريخية الفارقة مثل ثورة يوليو عام 1952، وكانت البحرين من أولى الدول العربية السباقة لاستعادة علاقاتها بالقاهرة في نوفمبر عام 1987 عقب القطيعة العربية التي أعقبت توقيع مصر على معاهدة
السلام الإسرائيلية، واستمرت معالم الدعم البحريني لخيار الشعب المصري منذ قيام ثورة يناير عام 2011، وكانت من أبرز الدول العربية والخليجية السباقة بتأييد ثورة ٣٠ يونيو عام 2013، حيث أكدت قادة المملكة دعم كافة القرارات التي تساهم في حفظ أمن واستقرار مصر.
المصدر: وكالة انباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
