كشف مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة عن أنه جاري التفاوض مع دولة كوت ديفوار لانشاء مركز لوجيستي للبضائع المصرية في ميناء أبيدجان، بما يسمح بنفاذ البضائع المصرية الى أسواق دول غرب افريقيا الحبيسة والمجاورة لكوت ديفوار.
وقال المصدر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش مؤتمر “أفريقيا 2017” بشرم الشيخ إنه سيتم تنظيم بعثة ترويجية تضم العديد من الشركات المصرية ورجال الأعمال المصريين لزيارة كوت ديفوار لتنشيط التعاون التجاري والتعرف علي الفرص الاستثمارية بين البلدين.
وأضاف أنه تجري حاليا أيضا المفاوضات الفنية الخاصة بمنطقة التجارة الحرة القارية التي ستنعكس إيجابيا على العلاقات التجارية المصرية مع دول الغرب الافريقي بصفة عامة ودولة كوت ديفوار بصفة خاصة طفرة نسبية بعد دخول تلك الاتفاقية حيز النفاذ.
وعلى المستوى الصناعي، أوضح المصدر أنه جاري التعاون في مجال انشاء وادارة المدن والمناطق الصناعية ونقل خبرة هيئة التنمية الصناعية في عدة مجالات منها الصناعات الدوائية، الصناعات الغذائية، السلع الزراعية المصنعة، الصناعات الكيماوية، الصناعات الهندسية بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا والعمالة المدربة واعداد برامج تدريبية للفنيين في مجال الصناعة المتطورة للمنسوجات.
وأكد أن مصر مهتمة بمساعدة كوت ديفوار في مجال تطوير وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة لاستغلال المواد الخام الاولية المتاحة وذلك بالاستفادة من الخبرة المصرية، فضلا عن رغبة الجانب الايفواري في الاستفادة من تجربة مصلحة الجمارك المصرية في مجال التطوير والتحديث الجمركي واستخدام احدث الأنظمة الجمركية إدارة المخاطر والمراجعة اللاحقة والسداد الالكتروني وخدمة كبار العملاء ونظام الشباك الواحد.
وحول أهم العقبات التي تواجه التبادل التجاري مع كوت ديفوار ، قال المصدر :”بالرغم من أن مصر تحقق فائضا في ميزانها التجاري مع دولة كوت ديفوار إلا أن مستوى الصادرات لا يرقى إلى المستوى المأمول لوجود بعض المشكلات والعقبات، مثل الأوضاع الاقتصادية هناك، وانخفاض معدلات النمو، ومستويات دخول الأفراد، وضعف القدرة الشرائية في العديد من الدول الإفريقية.
وأضاف أن هناك قصورا في الدعاية والإعلان عن السلع المصرية وضعف التواجد المصري في المعارض الأفريقية، فضلا عن مواجهة الصادرات المصرية لمنافسة شرسة من بعض الدول الأوروبية ودول جنوب آسيا والتي تحظى بوجود منافذ بيع ومعارض دائمة فضلاً عن انخفاض أسعارها.
وأشار الى أن عدم وجود خطوط نقل بحري أو جوى منتظمة ومباشرة مع دول الغرب الأفريقي بشكل عام، يؤدى إلى استخدام الخطوط الملاحية الأوروبية عبر الموانئ الأوروبية، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن وتلف البضائع.
ا ش ا
