أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الثانية تأتي بهدف التنسيق والتعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 والانطلاق بالشراكات نحو تحقيق أهداف المجتمعات العربية والعمل على إيجاد الحلول لقضايا التنمية المستدامة في المنطقة العربية .
جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري اليوم الاثنين نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية للأسبوع العربي للتنمية المستدامة الذي انطلقت أعماله اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية .
وأوضح الرئيس السيسي أن انعقاد فعاليات هذا الأسبوع يأتي في وقت يشهد فيه العالم أجمع، وفي القلب منه منطقتنا العربية، ظروفا ومتغيرات اقتصادية وسياسية متسارعة في غاية الأهمية تفرض مزيدا من الأعباء والتحديات وتؤثر على الجهود التي تبذلها الحكومات لتحقيق التنمية وتتطلب منا مضاعفة الجهود والعمل الجاد .
وأضاف أن الدول العربية كانت سباقة سواء في الإطار الجماعي أو الوطني في الالتزام بالأهداف الأممية لخطة التنمية المستدامة 2030، حيث أبدت الدول العربية التزامها بهذه الأهداف الإنمائية في إطار جامعة الدول العربية وبادر القادة العرب خلال القمة العربية السابعة والعشرين التي عقدت في نواكشوط عام 2016 باتخاذ قرار يقضي بإنشاء آلية عربية تتولى متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية وتم تفعيل ذلك بإنشاء اللجنة العربية للتنمية المستدامة لرصد ومتابعة تحقيق تلك الأهداف وتقديم الدعم لجهود الدول العربية في تنفيذ خططها الوطنية، هي تعد تأسيسا لعمل عربي مشترك في مجال التنمية المستدامة وإحدى الآليات التي يمكن أن نعول عليها لتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال .
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن العديد من الدول العربية أبدت التزامها بتنفيذ أهداف التنمية في إطار وطني من خلال وضع الخطط الوطنية لتحقيقها فأطلق عدد من الدول العربية استراتيجيته الوطنية للتنمية المستدامة وكانت مصر من أوائل هذه الدول بإطلاق استراتيجية التنمية المستدامة..رؤية مصر 2030 وذلك في فبراير 2016 لتشكل الإطار العام المنظم للخطط التنموية وبرامج العمل المرحلية خلال السنوات المقبلة .
وقال الرئيس السيسي – فى الكلمة التى ألقتها نيابة عنه الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري اليوم الاثنين في الجلسة الافتتاحية للأسبوع العربي للتنمية المستدامة الذي انطلقت أعماله اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية – إن مصر حرصت على أن تتسق هذه الرؤية مع الأبعاد التنموية الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية..كما حرصت مصر على أن تكون صياغة وإعداد وتنفيذ رؤيتها 2030 من خلال شراكة بين الحكومة وكافة أصحاب المصلحة من شركاء التنمية من القطاع الخاص والمجتمع المدني .
وأوضح أن رؤية مصر 2030 تولي اهتماما خاصا بتوسيع مشاركة كل من الشباب والمرأة في تنفيذ برامج الاستراتيجية وذلك من خلال عقد برامج التدريب وبناء القدرات ودعم ريادة الأعمال، وبرامج التمكين الاقتصادي للمرأة لتشجيع مشاركتها في سوق العمل إلى جانب توفير المناخ الملائم لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف خلق فرص العمل اللائق.
وأشار الرئيس إلى أن مصر تعمل على المشاركة الفاعلة في كافة مبادرات التنمية العالمية والإقليمية، وذلك من واقع مسئوليتها وحرصها الدائم على التعاون مع كافة أطراف المجتمع الدولي تجاه قضايا التنمية، لافتا إلى مشاركة مصر في الجهود الأممية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال خطة التنمية المستدامة 2030 إلى جانب حرصها الدائم على تبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة في هذا المجال .
كما أشار إلى المشاركة في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة الذي عُقد في نيويورك يوليو الماضي والتي بادرت مصر خلاله ضمن 47 دولة من بينها 8 دول عربية بعرض تقرير المراجعة الوطني الطوعي لجمهورية مصر العربية VNR والذي تناول الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في عدد من المجالات تتضمن الصحة والمياه النظيفة والطاقة المتجددة والمدن المستدامة.
وأكد على مشاركة مصر بفاعلية في جهود تنفيذ أجندة تنمية أفريقيا 2063 من واقع اعتزازها بانتمائها الأفريقي، وتأكيداً على حرصها على التعاون والتنسيق المستمر مع اشقائها من الدول الأفريقية في مختلف المجالات خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية، بما يسهم في خلق الفرص التجارية والاستثمارية المشتركة لتوفير الاحتياجات التنموية المتزايدة لدول القارة ليحظى دعم هذا العمل والتعاون المشترك بأولوية لدى مصر في ظل رئاستها للاتحاد الأفريقي لعام 2019.
وقال الرئيس السيسي إن تنفيذ تعهدات خطة التنمية المستدامة 2030 الطموحة، يقتضي وضع المعالجات لعدد من المشكلات والتي تتضمن مشكلة تمويل التنمية وذلك من خلال العمل على توفير مناخ دولي ملائم لتدفق الموارد اللازمة للتنمية دون مشروطيات، بالإضافة إلى دعم الجهود الوطنية لحشد التمويل للتنمية، مشيرا إلى أن قضية تمويل التنمية تعد أحد أهم المحددات لمدى قدرة الدول على المضي قدماً في تنفيذ برامج ومشروعات تحقيق التنمية المستدامة.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن أهم ما يجمع خطط وبرامج تحقيق التنمية، سواء على مستوى الإطارِ الأممي من خلال خطة التنمية المستدامة 2030، أو في الإطارين العربي والوطني هو حاجتها لتوفير التمويل وتعبئة الموارد اللازمة، مما يرتبط بوجود حاجة ماسة لشراكة فاعلة بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية لتوفير الاحتياجات التمويلية المتزايدة .
وأضاف السيسي – فى الكلمة التى ألقتها نيابة عنه الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري اليوم الاثنين في الجلسة الافتتاحية للأسبوع العربي للتنمية المستدامة الذي انطلقت أعماله اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية – أن الدراسات قدرت حاجة العالم إلى الانتقال من الحديث عن المليارات إلى تريليونات الدولارات لتمويل برامج تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية عام 2018 والذي قدر حجم الاحتياجات التمويلية لكافة دول العالم لتلبية أهداف التنمية المستدامة بمبلغ يتراوح بين 5 إلى 7 ترليونات دولار سنوياً حتى عام 2030 لتبلغ حاجة الدول العربية فقط لنحو 230 مليار دولار سنوياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد الحاجة إلى خلق فرص العمل والتشغيل في ظل ارتفاع معدلات البطالة، التي تعد أحد أهم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدول العربية حيث بلغ معدل البطالة في الدول العربية 15% في عام 2017 مما يتجاوز ضعف المعدل العالمي البالغ 5.7%، في حين بلغ معدل البطالة بين الشباب في الدول العربية 29% وهو المعدل الأعلى في العالم وذلك لتزداد التحديات في ظل ارتفاع نسبة الشباب في الدول العربية حيث يبلغ عدد من هم دون عمر 30 عاماً نحو 60% من السكان ..وأن تلك القوة البشرية الهائلة على قدر ما تفرضه من تحديات، تحمل في طياتها أيضاً العديد من الفرص التي ينبغي الاستفادة بها من خلال تشجيع الاستثمار في البشر.
وأوضح أن العالم العربي بحاجة إلى رؤية وخطة واضحة تتشارك في تنفيذها كافة الدول والمنظمات والمؤسسات المالية العربية لإعادة بناء الإنسان العربي وتعظيم الاستفادة من قدراته بما يدعم جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
ولفت الرئيس إلى الأهمية القصوى التي توليها الدولة المصرية لهذا النوع من الاستثمار في العنصر البشري، لافتاً إلى خطة الدولة لبناء الإنسان المصري والتى تمثل أحد المحاور الرئيسية لبرنامج عمل الحكومة 2018 – 2022 والتى وجهت بأن يكون بناء الإنسان المصري على رأس أولويات الدولة وخطط التنمية متضمنه بناء الإنسان المصري من كافة الجوانب سواء في الصحة أو التعليم أو الثقافة أو الرياضة، بهدف تكوين وبناء شخصية مصرية قادرة على التعامل الإيجابي مع المستجدات المحلية والدولية.
وشدد على أن العالم العربي مطالب حالياً في ضوء ما يواجهه من تحديات اقتصادية واجتماعية وديموغرافية بالعمل على رفع وتيرة النمو الاقتصادي المستدام بالتركيز على تنويع الهياكل الاقتصادية، والتحول نحو اقتصادات المعرفة والتشجيع إلى جانب تبني عدد من الإصلاحات الهيكلية لزيادة مستويات مرونة أسواق العمل والمنتجات ورفع الإنتاجية وتعزيز التنافسية والارتقاء بمستويات رأس المال البشري من خلال التركيز على تحسين مستويات خدمات التعليم والصحة إلى جانب زيادة مستويات مشاركة المرأة في القوة العاملة، وخلق مزيد من فرص العمل اللائق للشباب بتشجيع ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر وتشجيع الابتكار وهناك أهمية للعمل بشكل جاد على تنمية كافة المعاملات البينية فيما يخص مجال التجارة والاستثمار والتمويل المشترك وتوظيف هذه المعاملات بشكل تكاملي بما يتناسب مع ما تتمتع به الدول العربية من موارد وإمكانيات وما تواجهه من احتياجات، وبما يدعم جهود الدول لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وفي ختام الكلمة، أكد الرئيس السيسي أن الأسبوع العربي للتنمية المستدامة يوفر فرصة مناسبة للقاء وتبادل الخبرات والتجارب، والحوار الجاد والمتواصل بين كافة الشركاء الفاعلين في مجال تحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية، داعياً إلى ضرورة انتهاز تلك الفرصة للخروج برؤى واضحة وبرامج عمل قابلة للتطبيق تتكامل من خلالها الجهود الوطنية والإقليمية وكذلك الدولية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تلبي تطلعات الشعوب، مع الإدراك أن تحقيق التنمية المستدامة سيتم بالإنسان ولصالح الإنسان.
المصدر : أ ش أ
