كشفت وكالة “بلومبيرج” البريطانية عن أن مصر سوف تتلقى قريبًا الشريحة الأولى من قرض المملكة العربية السعودية الذي تقدر قيمته بـ1.5 مليار دولار.
وقالت الوكالة إن هذا القرض من شأنه التخفيف من حدة أزمة نقص الدولار بالسوق المصرية، وهو ما كان له تأثير سلبي على معدلات النمو.
ونقلت الوكالة تصريحات عن وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، التي أكدت أن الشريحة الأولى من القرض قيمتها 500 مليون دولار، لافتة إلى أن هذا القرض هو جزء من مجموعة مساعدات اقتصادية تقدمها المملكة لمصر، قيمتها 25 مليار دولار، تم توقيعها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لمصر، في شهر إبريل الماضي.
وأكدت “نصر” أن حزمة المساعدات تتضمن قرضًا، واستثمارات قدرها 16 مليار جنيه، إضافة إلى الاتفاق على بناء جسر بري بين البلدين، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يقوم وفد سعودي بزيارة مصر خلال الأسبوع المقبل.
وأوضحت الوكالة أن الاتفاقيات الاقتصادية الأخيرة تمثل تحولاً في استراتيجية دعم المملكة الاقتصادي لمصر، من خلال الاستثمارات وليس الاعتماد على القروض والمنح فقط.
وأشارت إلى أن السعودية تعد من أبرز الدول التي تساعد مصر لمواجهة الأزمات الاقتصادية الناتجة عن الاضطرابات السياسية التي صاحبت ثورة 25 يناير في عام 2011، والإطاحة بالرئيس محمد حسني مبارك بعد 30 عامًا من الحكم.
وتابعت، أنه على رغم جهود الحكومة المصرية للحفاظ على الاحتياطي من النقد الأجنبي عند مستوى يتراوح من 17 مليار دولار إلى 16 مليار دولار منذ شهر سبتمبر الماضي، إلا أن قيمة الاحتياطي مازالت أقل من النصف لما كانت عليه قبل ثورة 25 يناير.
وأضافت أنه على رغم المساعدات العربية الكبيرة التي تلقتها مصر من السعودية والكويت والإمارات وقطر إلا أن الأزمة مازالت مستمرة.
المصدر : وكالات
