تصل بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة كريس جارفيسس، اليوم الجمعة، زيارة لمصر تستمر يومين للتفاوض حول حصول القاهرة على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات بواقع 4 مليارات دولار سنويًا
وقال أحمد كوجك ، نائب وزير المالية، إن برنامج التمويل الذى تتفاوض مصر بشأنه مع صندوق النقد الدولى يصل الى نحو 12 مليار دولار خلال 3 سنوات وسوف يدعم ارصدة الاحتياطى الاجنبى لدى البنك المركزى كما سيتيح تمويلًا اضافيًا لسد عجز الموازنة من خلال هذا القرض وكذلك تمويل المشروعات مما يسهم بالإيجاب فى خفض معدلات العجز والتضخم.
وأوضح نائب وزير المالية أن حصول مصر على قرض من صندوق النقد أو غيره من المؤسسات هو حق للدول المساهمة فى هذه المؤسسات الدولية ومن بينها مصر وهو يعتبر تمويلًا طبيعيًا فى حدود حصة مصر بالصندوق وانه فى حالة التوصل الى اتفاق مع الصندوق خلال الاسابيع القادمة ستحصل مصر على شريحة اولى بقيمة 2 مليار دولار أو أكثر خلال شهرين.
وحول التخوف من أى اشتراطات قد يفرضها الصندوق على مصر فى إطار هذا القرض، أوضح كوجك ان البرنامج الاصلاحى للحكومة هو برنامج وطني متكامل وشامل ومتوازن ويعكس برنامج الحكومة الذى اقره مجلس النواب وكذلك الاصلاحات المالية التى تضمنتها موازنة 2016/2017 وتم اقرارها من البرلمان، وقد اشاد الصندوق بهذا البرنامج وابدى استعداده لتقديم مساندة مالية لتنفيذه.
وأوضح كوجك أن برنامج الحكومة يأخذ فى اعتباره إصلاحات على كافة المسارات و المستويات وبه برامج واضحة للحماية الاجتماعية، مؤكدا انه لا توجد أى إجراءات مالية أو اقتصادية تقوم بها أو ستقوم بها الحكومة إلا ويتلازم معها إجراءات وبرامج للحماية الاجتماعية تصاحب تلك الاجراءات الاصلاحية الاقتصادية
وأكد أن الهدف الاساسى لبرنامج المساندة المالية وتغطية الفجوة التمويلية الحالية هو زيادة معدلات النمو بما يسهم فى تحسين المؤشرات المالية للموازنة العامة وخاصة على مستوى خفض الدين العام الى نسبة اقل من 90% من الناتج المحلى الإجمالى إضافة إلى خفض نسبة عجز الموازنة الى نحو 9,8 بانخفاض أكثر من 2% من العجز المتوقع لهذا العام بما سيصب فى صالح المواطنين وذلك عن طريق انخفاض معدلات التضخم والحد من ارتفاعات الاسعار.
وأشار ألى أن الاقتراض من المؤسسات الدولية يكون بسعر فائدة مخفضة بنسبة الثلث تقريبًا عن الاقتراض من السوق العالمية حيث يتراوح فائدة القرض من 1.5% إلى 2% بالاضافة الى فترات السماح طويلة الاجل.
وأضاف ان الاقتراض من الصندوق ليس الهدف منه فقط الحصول على شهادة ثقة ولكن الاقتراض من اى مؤسسة دولية يؤكد أن هناك خطة جيدة ورؤية واضحة لهذا الاقتصاد كما انه يسهم فى جذب استثمارات اخرى سواء فى اسواق المال او الشركات بما يدعم استمرار دوران عجلة الاقتصاد بشكل افضل.
ولطالما أكدت وزارة المالية في عهد وزيرها السابق هاني دميان أن الهدف من قرض صندوق النقد الدولي سيكون منح الاقتصاد المصري شهادة ثقة، إلا أن الأمر تغير في ظل القروض التمويلية الضخمة، والأزمة الحادة للدولار الأمريكي.
المصدر: وكالات
