أعلنت مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مساء اليوم الخميس، مسودة مشروع القرار الذي سيتم التقدم به أمام الجلسة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي تنعقد غدا الجمعة في جنيف بسويسرا، من أجل مناقشة تدهور الوضع الإنساني في سوريا والتدهور الحديث للوضع الإنساني في حلب بوجه خاص.
وأكدت المفوضية أن الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع القرار طالبت بعقدها مجموعة كبيرة من الدول هذا الأسبوع نظرًا لخطورة الأوضاع والتصعيد الذي تشهده حلب، مشيرةً إلى أن المشروع سيقدمه الرعاة الرئيسيون وهم فرنسا وألمانيا وإيطاليا والكويت والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وتركيا.
ويطالب مشروع القرار المعروض أمام الجلسة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان جميع أطراف النزاع السوري ولاسيما السلطات السورية وحلفائها بالامتثال الفوري لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني وبالقانون الدولي لحقوق الإنسان وبخاصة فيما يتعلق بجميع المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها.
وينبه مشروع القرار جميع الأطراف إلى أهمية محاسبة المسؤولين عن جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي وجميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ترتكب في سوريا.
كما يطالب مشروع القرار بتنفيذ فوري لوقف الأعمال العدائية في سوريا كما يطالب جميع الأطراف وبخاصة السلطات السورية وداعميها إلى السماح فورًا بوصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق ومستدام وذلك للوكالات الإنسانية للأمم المتحدة وشركائها بما في ذلك عبر خطوط النزاع وعبر الحدود ومن أجل ضمان وصول هذه المساعدات إلى المحتاجين من خلال أكثر الطرق مباشرة.
ويشدد مشروع القرار على ضرورة إنهاء النظام في سوريا وحفائه -على الفور- جميع عمليات القصف الجوي وأي وجود عسكري جوي فوق مدينة حلب، ويطلب مشروع القرار إلى السلطات السورية التعاون الكامل مع مجلس حقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة ومنحها إمكانية الوصول الفوري والكامل وغير المقيد إلى جميع أنحاء سوريا.
ويدين مشروع القرار بشدة كل استخدام لتجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال وكافة أنواع الحصار الموجهة إلى المدنيين، ويدين أيضا وبشدة الأعمال الإرهابية والعنف الذي يرتكب ضد المدنيين من جانب ما يسمى بتنظيم داعش وكذلك جبهة النصرة وأي منظمات أخرى يحددها مجلس الأمن كما يدين استمرار الانتهاكات الجسيمة والمنهجية وواسعة النطاق للقانون الدولي لحقوق الإنسان كما يؤكد مشروع القرار أن الإرهاب بما في ذلك الأعمال التي تقوم بها داعش لا يجب أن يتم ربطها بأي دين أو جنسية أو حضارة.
وأشار مشروع القرار إلى الحاجة لضمان أن جميع المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي والانتهاكات لحقوق الإنسان سيتم خضوعهم للعدالة من خلال آليات العدالة الجنائية المحلية أو الدولية المناسبة والنزيهة والمستقلة، مؤكدًا أهمية وضرورة مواصلة اتخاذ خطوات عملية نحو تحقيق هذا الهدف.. مشيرًا على الوقت ذاته إلى الدور الهام الذي يمكن أن تقوم به المحكمة الجنائية الدولية في هذا الخصوص.
وفي الوقت الذي يطالب المشروع كذلك بأن تمتثل جميع الأطراف لمطالبات الأمم المتحدة وشركائها فيما يخص وصول المساعدات الإنسانية بما في ذلك مراقبة وقف الأعمال العدائية، فهو يطالب بوقف أي قصف وتحليق للطائرات العسكرية فوق مدينة حلب وذلك من أجل تسهيل وصول المساعدات فورًا وبشكل آمن ودون عوائق ومستدام بما في ذلك إلى حلب وهو ما يتطلب غياب مستمر للعنف كما حددت الأمم المتحدة.
ونبه المشروع إلى ضرورة أن تكون تسهيلات وصول المساعدات هي إلى كل المحتاجين كما حددتهم الأمم المتحدة وكذلك الاخلاء الطبي العاجل وأهمية تيسيره من قبل جميع الأطراف.
وجدد مشروع القرار التأكيد على أن الحل السياسي المستدام هو الوحيد للأزمة السياسية في سوريا وذلك من خلال عملية سياسية شاملة يقودها السوريون وبما يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري وبهدف التنفيذ الكامل لبيان جنيف الصادر في 30 يونيو 2012 وقرارات مجلس الأمن بما في ذلك إنشاء هيئة حكم انتقالي مع سلطات تنفيذية كاملة والتي يجب أن تشكل على أساس الموافقة المتبادلة مع ضمان استمرارية المؤسسات الحكومية.
ويدعم مشروع القرار بشكل كامل جهود المبعوث الخاص ستيفان دي ميستورا نحو التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254 و 2268 كما يدعو كافة الأطراف السورية للتعاون الكامل وبشكل بناء وبحسن نية مع المبعوث الخاص لتحقيق ذلك وبخاصة مع ما يخص معالجة الوضع في حلب فورًا.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
