رسائل عدة تحملها مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مؤتمر قمة “منتدى الحزام والطريق الثاني للتعاون الدولي” في العاصمة الصينية بكين، خلال الفترة من 25 حتى 27 أبريل الجاري، تضم رسائل اقتصادية وسياسية، وتنقل توقعات بمكاسب محلية وإفريقية وإقليمية.
حيث جاءت مشاركة مصر بالمنتدى تلبية للدعوة الموجهة له من الرئيس الصينى “تشى جين بينج”، لحضور قمة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، بمشاركة العديد من رؤساء الدول والحكومات، وتعكس فى هذا الإطار حرص مصر على التفاعل معها، لأنها تعد من الشركاء المحوريين للصين فى المبادرة، فى ضوء الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس كأحد أهم الممرات البحرية للتجارة العالمية، فضلاً عما تمثله المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها فى مصر مثل المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس من أهمية فى إطار المبادرة، بالإضافة إلى اتساق محاور المبادرة مع العديد من أولويات التنمية والخطط القومية المصرية وفقاً لخطة مصر للتنمية المستدامة 2030، فضلاً عن علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة التى تجمع بين مصر والصين.
وفى هذا الصدد، أوضح مراقبون أن دعوة مصر لحضور المنتدى ومشاركتها للمرة الأولى، تؤكد المكانة التى حققتها السياسة الخارجية فى عهد الرئيس السيسى، موضحًا أن الدول المشاركة فى المنتدى لن تجامل أى دولة على حساب أهداف المنتدى، ومن هنا تكمن أهمية مشاركة مصر به، مؤكدًا أنها ستصب فى مصلحة مصر وتحقيق الأهداف المرجوة للمنتدى ذاته ,كما أن مصر تمتلك قدرة كبيرة على تطوير وتفعيل مبادرة الحزام والطريق، من خلال ما لديها من قدرات اقتصادية وباعتبارها نقطة محورية على طريق التجارة العالمية نتيجة لوجود قناة السويس، وما يربط مصر بعلاقات التجارة الحرة فى الكثير من التجمعات الاقتصادية الحرة مع إفريقيا وأوروبا وآسيا .
تمثل مصر بموقعها الاستراتيجى ووجود قناة السويس كممر مائى حيوى بها يجعلها نقطة محورية فى الجانب البحرى من المبادرة، تتكامل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع مبادرة “الحزام والطريق” لربط التجارة العالمية، حيث إن المنطقة الاقتصادية تمثل مستقبل التجارة الدولية وستصبح مركزا لوجستيا عالميا، تعد منطقة السويس للتعاون الاقتصادى والتجارى الصينية – المصرية المتواجدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس نموذجا للتعاون بين الصين ودول الحزام والطريق، وتوفر منصة مثالية للمنشآت الصينية لتطوير نفسها فى الخارج.
و تكمن أهمية المبادرة فى عملية التنمية بمصر من خلال المشروعات العملاقة التى تنفذها شركات صينية بالتعاون مع الجانب المصرى التي يجري العمل فيها على قدم وساق على جانبي القناة بهدف قيام الصين وعدة دول يمر منها الطريق بإحضار المواد الأولية الخام وتصنيعها في مصانع تقع على جانبي القناة وبالقرب منها، تخفيضًا للنفقات قبل أن تنطلق بالمنتج النهائي للأسواق الأوربية.
ويبرز ذلك أيضا فى بناء منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وإنشاء محطات الطاقة وغيرها من مشروعات النقل والتجارة والصناعة والبنية التحتية.
المصدر: وكالات
