نفى حزب الحركة الشعبية لتحرير أنجولا، الحاكم، تقارير تتحدث عن أن الحكومة الأنجولية «حظرت الإسلام»
وقال رمضان شيبلولو، مسؤول الإعلام بـ«الحركة الشعبية» إن «تقارير وسائل الإعلام، التي يتم تداولها غير صحيحة».
وأضاف «شيبلولو»، وهو مسلم، أن «أنجولا دولة دينية، وليست هناك طريقة لحظر الإسلام، لأنه واحد من الديانات الأكثر شهرة في العالم».
كانت تقارير تم تداولها في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، بعدما نقلت صحف ومواقع إخبارية تصريحات منسوبة لرئيس أنجولا، جوزيه إدواردو دوس سانتوس، ووزيرة الثقافة، روزا كروز أسيلفا، تصريحات قالا فيها إن «الإسلام تم حظره وجميع المساجد سيتم غلقها».
وأضاف المسؤول الأنجولي: «لا يمكن أن تحظر أنجولا الإسلام بأي حال من الأحوال».
وقال الشيخ عثمان بن زيد، إمام مسجد نور الإسلام في لواندا : «لم تتخذ الحكومة الأنجولية أي قرار بإغلاق المساجد، ولقد كنا على اتصال دائم مع مدير الثقافة والشؤون الدينية وأكد لنا عدم اتخاذ الحكومة الأنجولية لمثل هذا القرار».
واعتبر «بن زيد» أن أي قرار لغلق مسجد معين هو «قرار مؤقت متعلق بتنظيم أماكن العبادة غير المرخصة».
وأوضح أنه تم هدم مسجدين اثنين كونهما تم بناؤهما على أراضٍ غير مخصصة لتكون دور عبادة، بينما قال الحاج جادي، وهو عضو مسلم بمنظمة «أجندة الإسلام» غير الحكومية «لقد أديت الصلاة لتوي في مسجد نور الإسلام».
وأضاف: «لقد سمعت تقارير وسائل الإعلام وكل ما أستطيع قوله هو أن المسلمين في لواندا آمنون ولم يغلق أحد المساجد».
ويقول «شيبلولو»، المسؤول بالحركة الحاكم في أنجولا، إنه «سيتم الانتهاء من إباحة الإسلام قريبًا»، وأضاف : «لقد تم الضغط على الحكومة من أجل شرعنة الإسلام، وأنا متأكد من أنه سيتم الاعتراف بالإسلام كأحد الديانات المعترف بها قانونا في البلاد»، وأشار إلى وجود 100 مسجد في بلاده.
المصدر: الأناضول
