قرار للحكومة بتوقيع عقوبة الإرهاب في القانون تنفيذا للحكم باعتبار الإخوان تنظيما إرهابيا
أصدر إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، اليوم قرارا رسميا بتوقيع العقوبات المقررة قانونا لجريمة الإرهاب على كل من يشترك في نشاط جماعة الإخوان أو تنظيمها أو الترويج لها بالقول أو الكتابة أو أي طريقة أخرى وكذلك لمن يمولون أنشطتها.
وقال مجلس الوزراء إن القرار نص على أن “تطبيق هذه العقوبات (يأتي) تنفيذًا للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في 24 فبراير الماضي باعتبار جماعة الإخوان منظمة إرهابية؛ وذلك طبقاً لما ورد بمنطوق الحكم وأسبابه الجوهرية المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً لا يقبل التجزئة”.
ونص القرار أيضاً على “توقيع العقوبات المقررة قانونًا على من انضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضوًا فيهما بعد صدور هذا القرار”.
كما تضمن القرار “إخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب عام 1998 بهذا القرار”.
كما ألزم القرار القوات المسلحة وقوات الشرطة بحماية المنشآت العامة، وأن تتولى الشرطة حماية الجامعات وضمان سلامة الطلاب “من إرهاب هذه الجماعة”، بحسب نص البند الرابع من المادة الأولى من القرار.
وكان بيان لمجلس الوزراء قال في مطلع الشهر الجاري أنه أقر “مشروعين بتعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبة على الجرائم الارهابية، وكذا تعديل قانون الاجراءات الجنائية فيما يخص مكافحة جرائم الإرهاب، كما تقرر أيضاً اتخاذ اجراءات إصدارها، وزيادة الدوائر القضائية الخاصة بقضايا الإرهاب وتفعيل عملها بالكامل”.
المصدر: الوكالات
