أصدر رئيس الوزراء إبراهيم محلب قرارا بتشكيل مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمدة عام برئاسة وزير الاستثمار، لدراسة مشاكل الاستثمار ووسائل حلها وتقديم المقترحات التي يراها لازمة لجذب المزيد من الاستثمارات.
ويضم مجلس الأمناء رئيس هيئة الاستثمار، والمستشار القانوني لوزير الاستثمار، وأحدنائبي محافظ البنك المركزي يرشحه محافظ البنك، ورئيس هيئة التنمية الصناعية، ورئيس مصلحة الضرائب.
كما يضم المجلس رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية، والمدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والمدير التنفيذي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس اتحاد البنوك، ورئيس جمعية الأوراق المالية.
إلى جانب رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين ورئيس الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار، ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس جمعية شباب رجال الأعمال، ورئيس الاتحاد العام للمستثمرين، وثلاثة من رؤساء جمعيات الأعمال والمستثمرين يختارهم وزير الاستثمار.
كما يضم مجلس امناء الهيئة العامة للاستثمار أيضا عبد الرحمن حسن الشربتلي، وماجد الفطيم، ونجيب ساويرس، وكمال بشاى، واحمد السويدى، وممثل مجموعة الخرافي ناصر الخرافى، وفهد الشبكشى، وكريم سامى سعد.
وينص قرار رئيس الوزراء على أنه لرئيس المجلس دعوة من يراه للمشاركة فى اجتماعاته، ويقوم المجلس بدراسة ومتابعة مناخ الاستثمار ومعوقاته وحوافزه في مصر، واقتراح السياسات والأدوات الرامية إلى تحسينه وإجراء استطلاعات الرأى بين المستثمرين، ومتابعة اتجاهات الاستثمار في مصر.
وبحسب القرار، يكون للمجلس الحق في متابعة وتحليل التقارير الدولية التي ترصد مناخ واتجاهات الاستثمار في العالم، واقتراح السياسات التي يمكن أن تحسن من المركز التنافسي لمصر، واقتراح التشريعات وبرامج تبسيط الإجراءات الخاصة بالاستثمار وتقديم المشورة إلى وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتضمن قرار أن يكون للمجلس أمانة فنية يتم اختيارها ومن يرى الاستعانة بهم من الخبراء والاستشاريين بقرار من رئيسه ويصدر بتحديد المعاملة المالية للعاملين بالمجلس وبمكافآت وبدلات اعضائه ومن سيتم الاستعانة بهم من الخبراء والاستشاريين قرار من وزير الاستثمار.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
