عقدت اللجنة الوزارية للعدالة الإجتماعية، إجتماعاً اليوم، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء التخطيط، التنمية المحلية، التطوير الحضري والعشوائيات، التعليم، الصحة، الاسكان، القوى العاملة، التضامن الإجتماعي، المالية، التعاون الدولي، وأمين عام الصندوق الإجتماعي للتنمية.
في بداية الإجتماع، أكد المهندس إبراهيم محلب أن الحكومة تعد حاليا خريطة طريق واضحة للمساندة والإصلاح الاجتماعي عبر آليات دعم محددة للشرائح الاجتماعية المحتاجة على غرار ما لدينا من خريطة للإصلاح السياسي وأخرى للإصلاح الاقتصادي.
وخلال الإجتماع، عرض وزير الصحة، برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين على مستوى الجمهورية، كمرحلة أولى للتأمين الصحي الإجتماعي الشامل، حيث إن هذه الشريحة ذات أهمية إجتماعية قصوى لتحقيق العدالة الإجتماعية.
وتم الإتفاق على وضع خطة الرعاية الصحية لغير القادرين لتكون على التوالي في المحافظات التي يتم إعداد مستشفياتها، كما تم الإتفاق مع وزير المالية على توفير التمويل اللازم لبدء التطبيق.
وأكد وزير الصحة أنه يتم التنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعي لتحديد شريحة غير القادرين من المستهدفين بمعاش الضمان الإجتماعي، كما عرض الوزير الخدمات الصحية المقرر تقديمها للمستفيدين من هذا النظام، والتمويل المطلوب لبدء التنفيذ.
وخلال الإجتماع تم الإتفاق على إطلاق موقع إلكتروني خاص بتسجيل البيانات الأولية لذوي الإعاقة، مع بداية شهر ديسمبر، وذلك لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم، لتيسير تقديم الخدمات المختلفة لهم من خلال جميع الوزارات والجهات الحكومية، والتواصل معهم، مما يتيح ادماجهم في المجتمع، والاستفادة من قدراتهم التي لا يستهان بها.
من جانبها، عرضت وزيرة التضامن الإجتماعي أبرز عناصر سياسات العدالة الإجتماعية للحكومة، حيث أكدت على توجه الحكومة نحو نمو اقتصادي يحقق العدالة الاجتماعية الشاملة كحق دستوري ومطلب شعبي، ويضمن الحد الأدنى العادل للأجور والمعاشات، وتقديم معاشات ضمانية لغير القادرين على الكسب، ومساعدات للمحتاجين في حالات الكوارث والنكبات، وكذا الإهتمام بالتأمينات بأنواعها كالتأمين الإجتماعي والصحي، وكذا الإهتمام بالتموين عن طريق التأكد من توافره وجودته ووصوله لمستحقيه.
كما تضمنت السياسة الإجتماعية للحكومة العديد من العناصر الأخرى، على رأسها “التنمية” بكافة صورها وأشكالها مع التركيز على قطاعات التعليم وخاصة الفني، والصحة، والتدريب والتشغيل والتدريب المهني، ووضع خطط لتحفيز الإستثمار في الصعيد والمحافظات الحدودية، والإهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتركيز على قطاعات المرأة والشباب.
المصدر: الوكالات
