أصدرت محكمة مغربية مساء الجمعة أحكامًا بالسجن تتراوح ما بين أربعة أشهر وعام مع إيقاف التنفيذ بحق سبعة نشطاء على صلة بأحداث ما بات يعرف “بحراك جرادة” الذي اندلع قبل نحو خمسة أشهر.
وقضت المحكمة الابتدائية في وجدة بالسجن لمدة عام لشخصين فيما حكمت على الخمسة الآخرين بأربعة أشهر مع إيقاف التنفيذ.
وقال المحامي عبد الحق بنقادة من هيئة الدفاع “بالرغم من أن الأحكام موقوفة التنفيذ إلا أن المحكمة قضت بالإدانة… رغم أننا في هيئة الدفاع أثبتنا للمحكمة بأن الملف مخالف للمسطرة الجنائية من ناحية الشكل وخال من أي إثبات ضدهم من ناحية الموضوع”.
وأضاف “القرص المدمج والصور الموجودة بالملف لا يوجد بها أي دليل يثبت تورطهم كما أنهم أنكروا المنسوب إليهم بمحضر الضابطة القضائية وأمام وكيل الملك (النيابة العامة)”.
وقال “المتابعة في حقهم تعتبرهم فاعلين أصليين ومساهمين ومشاركين في نفس الوقت وهذا مخالف للقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية بل إن بعض التهم المنسوبة إليهم متناقضة فيما بينها ولا يمكن أن تجتمع في مثل هذه الوقائع وبالتالي كان الأجدر بمحكمة الدرجة الأولى التصريح ببراءتهم من جميع التهم المنسوبة إليهم”.
واشتعل حراك جرادة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد وفاة شقيقين كانا يعملان في بئر عشوائية لاستخراج الفحم الذي عرفت به مدينة جرادة عندما غرقت بئرهما بالماء، وتوفي شخص ثالث بعد أسابيع.
واحتج نشطاء على مقتلهم وتحولت الاحتجاجات إلى مطالب إجتماعية وإقتصادية بتنمية المدينة وخلق بديل إقتصادي. وكان السبعة أوقفوا على إثر الاحتجاجات التي تشهدها المدينة.
وتقول الدولة إنها قدمت حلولًا للسكان وبدائل إقتصادية وأرسلت وفودًا وزارية لمحاورة السكان والاستماع لمطالبهم غير أن سكان المدينة أبدوا عدم تجاوبهم مع الحلول التي قدمتها الحكومة المغربية.
وأعلنت الدولة في العام 1998 نضوب الفحم الحجري من المدينة لكن السكان استمروا في البحث عنه في آبار عشوائية تحت وطأة الفقر والبطالة.
