أيدت محكمة النقض في جلستها المنعقدة، اليوم الخميس، القرار الصادر بإدراج 16 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في قوائم الإرهابيين، حيث رفضت المحكمة الطعن المقدم منهم على قرار الإدراج، وذلك على خلفية تشكيلهم لخلية إرهابية تابعة للجماعة، تقوم على تنفيذ عمليات عدائية ضد جهاز الشرطة ومؤسسات الدولة ومنشآتها.
صدر الحكم برئاسة المستشار علي فرجاني نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية المستشارين عبدالرسول طنطاوي ومحمد رضا حسين ومحمد زغلول وعصام إبراهيم نواب رئيس محكمة النقض.
وكانت محكمة جنايات القاهرة سبق وأصدرت قرارا بإدراج 26 متهما، على قوائم الإرهابيين، في ضوء المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النيابة العامة والمرفق بها تحقيقات وتحريات أجهزة الأمن تفيد ارتكاب المتهمين لجرائم تستوجب إدراجهم بهذه القائمة.
وتقدم بالطعن على هذا القرار أمام محكمة النقض 16 متهما، مطالبين بإلغائه.
وكانت النيابة العامة سبق، وأحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الجيزة، بعد أن أسندت إليهم ارتكاب عدد من الجرائم في مقدمتها الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين شروعهم في قتل ضباط وأفراد من الشرطة، وحيازة وإحراز مفرقعات تنفيذا لأغراض إرهابية، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام والتظاهر غير القانوني على نحو يخالف القواعد التي يتضمنها قانون التظاهر، وحيازة وإحراز أدوات مما تستعمل في الاعتداء على المواطنين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما تستعمل عليها والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
