أعلن محافظ البنك المركزي طارق عامر عن إطلاق مبادرة جديدة لتحفيز التمويل متناهي الصغر بمشاركة وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والى وشريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية وهشام عز العرب رئيس اتحاد البنوك
وقال عامر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم إن المبادرة بدأت من خلال التواصل مع المؤسسات الأهلية ومنظمات العمل المدني العاملة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى يصل عددها إلى حوالي 750 مؤسسة.
وأضاف أن المبادرة تهدف إلى العمل من خلال القنوات الرسمية والبنوك والمؤسسات الأهلية لاستغلال كفاءة هذه المؤسسات وتغطيتها للمناطق المختلفة من أنحاء الجمهورية بجانب الإستفادة من المراكز المالية للقطاع المصرفي للوصول للمواطن البسيط ،من أجل العمل على تحسين مستويات المعيشة له، منوها إلى أن البنوك ستكون داعما ومساندا رئيسيا للمبادرة مما سيساعد على نجاحها.
وأوضح عامر أن المبادرة تستهدف توفير تمويلات بقيمة 20 مليار جنيه من خلال البنوك للمشروعات المتناهية الصغر خلال السنوات الثلاث المقبلة وتستهدف 8 ملايين عميل ومشروع جديد.
وأضاف عامر أنها تأتي في إطار استكمال دور البنك المركزي في النشاط الاقتصادي وأثره الاجتماعي الناتج عن توفير فرص العمل والمساعدة في تعزيز الإنتاج المحلي وفي إطار الاستراتيجية العامة للدولة ، مشيرا إلى أنه نظرا لوجود فجوة تمويلية كبيرة بين احتياجات التمويل متناهي الصغر والتي تقدر بنحو 30 مليار جنيه وبين قدرة الجهات العاملة في هذا النشاط أصدر المركزي هذا المبادرة لتمكين الجمعيات القيام بدورها في منح التمويل اللازم من خلال شبكة فروعها في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأوضح أنه سيتم إضافة قيمة التمويل متناهي الصغر الممنوح للأشخاص والشركات والمنشأت أو من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر لنسبة ال20% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الأربع المقبلة مع استحداث سياسة داخلية للتعامل مع التمويل متناهي الصغر.
وأشار إلى أن إتاحة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي ومن ثم دعم الاقتصاد ويدعم جهود التحول للاقتصاد غير النقدي والتحول من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي فضلا عن الأثر الاجتماعي من حيث الاهتمام بالفقراء ومحدودي الدخل وتمكين شرائح خاصة من الأفراد والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من الوصول للخدمات المالية تحقيقا لمبدأ المساواة ؛ ما سيسهم في خلق فرص عمل وخفض معدلات الفقر وتحسين مستوى المعيشة وتحسين توزيع الدخول.
من جانبها، قالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إن المبادرة التى يتبناها البنك المركزي ستساعد المؤسسات التى تعمل فى مجال التمويل متناهي الصغر إلى مضاعفة نشاطها وسيؤدي إلى خلق محفظة ضخمة لتمويل تلك النوعية من المشروعات.
وأضافت أن المستهدف من تلك المبادرة زيادة عدد المستفيدين من قروضها من مليوني مستفيد إلى 20 مليون مستفيد من شباب مصر ونسائها وأصحاب أفكار المشروعات ،مشيرة إلى أنها ستعمل على مضاعفة عدد المشروعات التى ستسهم فى خلق آلاف فرص العمل والتصدي لمشكلة البطالة .
وتوقعت والي أن تكون فئة الإناث الأكثر استفادة منها حيث تبلغ نسبة المستفيدات من التمويل متناهي الصغر 69% من حيث العدد و51% من حيث القيمة.
من جانبه، قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي لشؤون الرقابة على البنوك إن عدد المستفيدين حاليا من عمليات التمويل متناهي الصغر يصل الى مليوني مستفيد بمحفظة إجمالية 4 مليارات جنيه ونستهدف مضاعفة عدد المستفيدين إلى 10 ملايين مستفيد وزيادة المحفظة الى 30 مليار جنيه، مضيفا أن وجود البنوك سيسهم فى زيادة فاعلية المبادرة والثقة فيها من قبل الراغبين فى الاستفادة وعمل مشروعات خاصة.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
