وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر.
كما وافق المجلس، خلال الاجتماع الذي عقد المجلس اليوم الخميس، على مشروع قانون بتعديل نص المادتين 85 و 88 من قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، وذلك بهدف تحديد المسئولية وأوجه المحاسبة عند وقوع أي فعل أو تقصير يترتب عليه إحداث الضرر.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون ينظم قواعد إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي يجيز للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على أملاكها بالطريق الإداري، بقرار يصدر من الجهة صاحبة الولاية على نفقة المخالف في إطار الحفاظ على أراضي الدولة والالتزام باستخدام الأرض في الغرض الذي خصصت من أجله.
ويتضمن مشروع القانون أحكام وقواعد وإجراءات التصرف بدءاً من أسلوب التعامل، وتحديد آلية التصرف، ورسوم الفحص والمعاينة، وحصيلة التصرف في الأراضي بما يتفق مع شروط وقواعد الحفاظ على أراضي الدولة وقانون البناء، وطبيعة الأرض المتصرف فيها سواء كانت مستصلحة ومستزرعة أم تم البناء عليها، كما يحدد كيفية تقديم طلبات تقنين وضع اليد وآلية فحصها والبت فيها.
كما وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون بإصدار قانون تركيب واستخدام كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل، والذي ينظم كافة الجوانب المتعلقة بهذا الأمر، لاسيما الأماكن المتاح تركيب كاميرات بها، والقواعد والمواصفات والاشتراطات المطلوبة، كما يحظر مشروع القانون الامتناع عن تشغيل كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل، أو محو أي محتوى من التسجيلات، أو التشويش على درجة وضوح الرؤية بها، أو يغير محتواها الحقيقي بأي صورة كانت، كما لا يجوز نسخ أو إرسال أي من التسجيلات إلى أي شخص أو جهة، أو استعمالها بأي صورة، او الاحتفاظ بها بصفة شخصية، أو بث أو نشر أي من تلك التسجيلات في أي من وسائل الإعلام المسموعة والمرئية أو في شبكة المعلومات الدولية “الانترنت” الا بعد موافقة الوزير المختص التصريح باستغلال مساحة 4000 فدانا تقع على الساحل الشمالي لبحيرة قارون وذلك لانشاء مجمع عالمي لاستخراج وانتاج الأملاح من بحيرة قارون، واستغلال المناطق الصالحة للاستزراع السمكي، لاسيما وأن تقليل نسبة ملوحة المياه يسهم فى تحسين جودتها كما انها تكون مناسبة للاسماك.
كما وافق مجلس الوزراء على منح مهلة جديدة للتيسير على المتعثرين في سداد الأقساط المستحقة عليهم بمشروع إسكان النقابات المهنية بالقطامية – التجمع الثالث، وكذا كافة وحدات مشروعات الحساب الذى تم فتحه ببنك التعمير والاسكان تحت مسمى حساب تمويل الاسكان الاقتصادى، مع الإعفاء من غرامات التأخير حال السداد خلال المهلة الجديدة، وذلك في اطار اهتمام الدولة بتوفير المسكن الملائم للمواطنين ومراعاة من جانبها لاوضاع ملاك وحائزي الوحدات السكنية، وبما يساهم في تنشيط عملية تحصيل مستحقات الحساب والاستفادة منها في تمويل مشروعات جديدة من حساب تمويل الاسكان الاقتصادي على غرار المشروع الحالي، مع الاخذ فى الاعتبار أنه فى حالة استمرار حالة عدم السداد تتخذ الاجراءات القانونية.
ووافق المجلس أيضا على منح مدة اضافية أخرى قدرها ستة أشهر لجميع عقود المقاولات والتوريدات الجاري تنفيذها بدء من 1/3/2016 وحتى 31/12/2016 نتيجة القرارات الاقتصادية الأخيرة من تعديل وتحرير سعر صرف الجنيه، وتأخر صدور مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة وغيرها، مع تعديل تاريخ النهو للمشروعات القائمة في 1/3/2016 بعد الأخذ في الاعتبار المدد الاضافية الممنوحة من مجلس الوزراء او المعتمدة من الجهات الادارية لهذه العقود لأسباب أخرى.
كما وافق المجلس على تخصيص قطعة ارض مساحتها 15.5 فدان من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، والكائنة بناحية الترامسة – مركز قنا – محافظة قنا، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستخدامها فى اقامة منطقة تجارية لوجستية.
المصدر: بيان من مجلس الوزراء
