مجلس الوزراء: لا صحة لإصدار تعليمات للبنوك بالحجز الكامل على الحسابات للمتخلفين عن سداد الضرائب
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما أثير بشأن إصدار تعليمات للبنوك بالحجز الكامل على الحسابات البنكية للمتخلفين عن سداد الضرائب المستحقة.
وأوضح المركز الإعلامي -في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الاثنين- أنه تواصل مع وزارة المالية والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أنها لم تصدر أية تعليمات أو قرارات بشكل منفرد أو بالتنسيق مع البنك المركزي أو أي جهة أخرى تتعلق بالحجز الإداري على كامل أرصدة المودعين بالبنوك لصالح سداد الضرائب المستحقة.
وأوضح المجلس أن ما تم إثارته في هذا السياق يتعلق بخطأ وارد بأحد المستندات الضريبية يجرى حاليًا تعديله لأنه يتضمن في صياغته الحجز الإداري على كامل أرصدة المودعين بالبنوك لسداد الضرائب المستحقة وليس على المبلغ المستحق لمصلحة الضرائب فقط، مؤكدةً أن الحجز الإداري لا يتم إلا من خلال حكم قضائي.
وأشار المجلس إلى أن هذا المستند مُطبق منذ عام 1955، وأن الوزارة حريصة على القيام بتعديله حتى لا يتسبب هذا الخطأ في تعثر المستثمرين وتوقف نشاطهم.
وأكد المجلس أنها تسعى لحل مشكلات المجتمع التجاري والصناعي مع الضرائب والجمارك حيث تحرص على دراسة أية معوقات إدارية أو قانونية لإزالتها دعما للنشاط الاقتصادي.
وفي النهاية ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال علي البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).
