عقد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماع اللجنة المشكلة بهدف دراسة الأسلوب الأمثل لتنمية البحيرات والحفاظ عليها واستغلالها بما يحقق أقصي استفادة منها وبما يحافظ علي البعد المائي والبيئي لهذه البحيرات، وذلك في إطار التكليف الصادر من السيد رئيس الجمهورية في هذا الصدد والذي يتضمن دراسة إنشاء كيان وطني متخصص يتولى اعمال تطوير وإدارة العمل في البحيرات، وإعادة هيكلة الهيئة العامة لتنمية الثروة.
وجاء ذلك بحضور وزراء البيئة، والعدل، والموارد المائية والرى، والزراعة وإستصلاح الأراضي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والسياحة، والتنمية المحلية، ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، وممثلي الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، تم إستعراض الوضع الحالي لكافة البحيرات علي مستوى الجمهورية بما في ذلك المشاكل التي تعاني منها ومن بينها التلوث البيئي نتيجة الصرف الصحي والمخلفات والتغيرات المناخية، فضلاً عن الصيد الجائر، والتعديات والعشوائيات، وعدم وجود ضوابط فعالة لتنظيم الإستفادة من الثروة السمكية في البحيرات، إضافة إلي المشاكل الإدارية وتعدد جهات الولاية وتضارب القوانين والتشريعات ذات الصلة، كما تم استعراض الموقف الحالي لمشروعات تنمية البحيرات والثروة السمكية وما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الصدد، فضلاً عن جهود الحكومة لإزالة مختلف التعديات علي المسطحات المائية، وكذا عرض بعض الأفكار لمنح تسهيلات لتشجيع الإستثمار في مجال الإستزراع السمكي والصناعات المكملة له.
وخلال الاجتماع تم عرض عناصر المشروع القومي لتنمية البحيرات الذي يهدف إلي تعزيز العائد الاقتصادي وترشيد الإنفاق الحكومي من خلال تكامل الأنشطة الحكومية والاستخدام الأمثل للخبرات والإمكانيات المتاحة بهدف تحسين نوعية المياه ومعالجة مصادر التلوث وإستعادة النظام البيئي وزيادة الإنتاج من الثروة السمكية وتنظيم وتحسين الضوابط الخاصة بالصيد ورفع كفاءة الصيادين وتحسين ظروف عملهم حيث تم طرح هيكل تنظيمي لإدارة المشروع القومي لتنمية البحيرات، ووضع إطار هيكلي وقانوني متكامل لإدارة البحيرات.
وقد أكد رئيس الوزراء علي أهمية المشروع القومي لتنمية البحيرات بإعتباره خطة عمل متكاملة من كافة النواحي المالية والفنية لتعظيم الإستفادة من الموارد الطبيعية في البحيرات ومعالجة كافة المشاكل التي تعاني منها.
المصدر : مجلس الوزراء
