وافق مجلس النواب فى جلسته التى عقدها اليوم برئاسة على عبد العال بصفة نهائية على مشروع القانون المقدم من اسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والاعلام واكثر من عشر اعضاء المجلس بشان تعديل بعض احكام القانون رقم 150 لسنة 1980 بانشاء وتنظيم المجلس الاعلى للثقافة فى ضوء تعديلات الصياغة التى ادخلها عليه مجلس الدولة.
كان المجلس وافق فى جلساته السابقة على مشروع القانون واحاله الى قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمراجعته وصياغته.
وقال هيكل ان التعديل يهدف الى تفعيل دور المجلس الاعلى للثقافة حتى يتمكن من تحقيق اهدافه المنوط بها والتى انشىء من اجلها وهى رسم السياسات الثقافية للدولة ولذلك حرص على اعادة تفعيل دور المجلس فيما يخص منح جوائز الدولة/ التقديرية-التفوق-التشجيعية/ وتلافى السلبيات التى ادت الى اعتراض البعض على الطريقة التى يتم بها اختيار المثقفين المنتمين للمجلس الاعلى للثقافة والذى يعتبر احد اهم المجالس التى تحكم التوجه الفكرى والثقافى وتحكم السياسة الثقافية المصرية .
وينص التعديل على ان يشكل المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الوزير المختص بالثقافة وعضوية كل من وزراء السياحة، والتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي والآثار والشباب والرياضة وأمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وممثل لوزارة الخارجية، وممثل لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وممثل للمجلس الأعلى للجامعات يختاره المجلس، ورئيس اتحاد الكتاب، ونقيب الفنانين التشكيليين، ونقيب المهن السينمائية، ونقيب المهن الموسيقية، ورؤساء الهيئات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة، ورؤساء القطاعات والبيوت الفنية التابعة للمجلس الأعلى للثقافة، وعدد من الأعضاء لا يزيد على اثنين وثلاثين عضوا يُختارون من بين المشتغلين بالثقافة والفنون والآداب ويمثلون مختلف الأنشطة الثقافية.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتعيين أعضاء المجلس وتحديد مدة العضوية بالنسبة للأعضاء المختارين من بين المشتغلين بالثقافة والفنون والآداب.
كما يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد مكافآت أعضاء المجلس ومكافآت حضور أعضاء شُعب المجلس ولجانه.
وفيما عدا الوزير المختص بالثقافة، لا يكون للوزراء من أعضاء المجلس اورؤساء الهيئات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة ورؤساء القطاعات والبيوت الفنية التابعة للمجلس الأعلى للثقافة، الحق في التصويت على الفائز بجوائز الدولة.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
