وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة علي عبد العال، اليوم الثلاثاء، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من العضو أحمد سمير صالح وآخرين (أكثر من عشر أعضاء المجلس) بشأن إصدار قانون “الهيئة العامة للتنمية الصناعية”، وأحال المشروع إلى مجلس الدولة.
وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة، إنه لم يسبق عرض مشروع القانون على مجلس الدولة، وعملا بحكم المادة 175 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب يحال المشروع إلى مجلس الدولة.
واستحدث المجلس المادة الثانية التى تنص على “لا تخل أحكام القانون المرافق بأحكام قانون الاستثمار الصادر بقانون رقم 72 سنة 2017 وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بقانون رقم 83 لسنه 2002. القانون رقم 14 لسنه 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء”.
وعدل المجلس البند 10 في المادة (3) ليكون “وضع الشروط والقواعد المنظمة للموافقات والتراخيص اللازمة للمشروعات الصناعية وإصدارها وفق قانون التراخيص .. كما نقل الجزء الأخير من البند ليصبح البند(11) لتكون “إصدار شهادات القيد بالسجل الصناعي.
واستحدث المجلس المادة الثانية التى تنص على “لا تخل أحكام القانون المرافق بأحكام قانون الاستثمار الصادر بقانون رقم 72 سنة 2017 وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بقانون رقم 83 لسنه 2002. القانون رقم 14 لسنه 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء”.
ويستهدف المشروع تحقيق انطلاقة في الصناعة المحلية عن طريق تأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتها للتعامل مع المستثمرين وأن تكون الهيئة شريكا مع كل المستثمرين وأن تستقل بمواردها المالية لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة بالمجان أو بأسعار رمزية للمصنعين والترويج للاستثمار الصناعي وتوفير الدراسات والبحوث والخرائط والإحصاءات الفنية والمساحية التى يحتاج إليها المستثمرون لإقامة صناعة معينة أو التوسع فيها أو النهوض بها.
وينص المشروع على أنه “يصدر الوزير المختص بشئون الصناعة اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويستمر العمل باللوائح والقرارات الحالية حتي صدورها بما لايتعارض مع أحكام القانون”.
كما ينص المشروع على أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية “هيئة عامة اقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة تتبع الوزير المختص يكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة”.. والهيئة هي الجهة المسئولة عن تنظيم النشاط الصناعي في مصر وإدارة شئونه، وتنفيذ السياسات الصناعية التى تضعها الوزارة المختصة والجهات التابعة لها ، ووضع وتنفيذ السياسات الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية.
وينص مشروع القانون أيضا على أن تلتزم الهيئة بإتاحة المعلومات عن كافة الأراضي الصناعية القابلة للتصرف فيها وفقا لأحكام هذا الفصل كما تلتزم بالاعلان عن الأراضي التى تم التصرف فيها وفقا لأحكام الفصل الرابع على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
ويكون للهيئة في سبيل تحقيق اغراضها إجراء التعاقدات والتصرفات والأعمال اللازمة لذلك، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة تخصيص أو إعادة تخصيص أراض او عقارات من املاك الدولة الخاصة للهيئة بغرض استخدامها فى شئونها الإدارية.
وتضع الهيئة السياسات العامة والخطط اللازمة لتدريب العاملين في المجال الصناعية والإشراف على المشروعات الممولة بمنح أو قروض أجنبية والتى تتبع الوزارة المختصة ، بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص التى تعمل في هذا المجال، بما يؤدي إلى تأهيل العاملين وتنمية قدراتهم وفقا لمتطلبات الصناعة.
وتكون للهيئة العامة للتنمية الصناعية موازنة مستقلة تعد على نمط الموازنات الاقتصادية ، وتودع موارد الهيئة في حساب خاص في البنك المركزي أو أي من البنوك المسجلة لديه يحدده مجلس إدارة الهيئة للصرف منها على أغراضها.
وكان تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والخطة والموازنة والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية خلص إلى أن مشروع القانون من شأنه الارتقاء بمنظومة الصناعة ويتيح زيادة الاستثمار من خلال تطوير المناطق الصناعية والدعاية والترويج لها محليا ودوليا، كما يمكن الهيئة من تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المساهمة مع شركات قائمة في نطاق تحقيق أغراضها.
وتزود الهيئة أصحاب المشروعات الصناعية بالمعلومات والبيانات والبحوث التي يحتاجون إليها لإقامة مشروعاتهم أو النهوض بها، ويلزم مشروع القانون جميع جهات الدولة ذات الصلة بموافاة الهيئة بخرائط تفصيلية لجميع العقارات المخصصة لإقامة مشروعات صناعية ومساحاتها وأسعارها والأنشطة الصناعية الملائمة لطبيعتها بما يتيح للمستثمر اختيار فرصة العمل المناسبة له مع الهيئة.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
