وافق مجلس المحافظين على تقنين أوضاع محطات مياه الشرب الأهلية, التي انتشرت بصفة كبيرة, إما بدافع التجارة أو العمل الخيري, وهى من أهم التحديات التي تواجه قطاع مياه الشرب, وذلك لما تسببه من أضرار صحية تنتج عن شرب المياه من هذه المحطات غير المطابقة للاشتراطات الصحية, بالإضافة إلى عدم وجود عمالة مدربة على دراية كافية بالتشغيل والصيانة, وعدم خضوعها للرقابة من قبل وزارة الصحة, أو شركات مياه الشرب بالمحافظات.
صرح بذلك الدكتور محمد حسن محمد المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب و الصرف الصحي وحماية المستهلك, مشيرا إلى أن هذا القرار يأتى في إطار حرص جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك على تفعيل دوره المنوط به بالقرار الجمهوري الخاص بإنشائه, وهو تنظيم ومتابعة ومراقبة كل مايتعلق بمياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية, وكذا تكليف المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, للجهاز بسرعة اتخاذ الخطوات اللازمة لتقنين أوضاع المحطات الأهلية لمياه الشرب, سواء من مصدر جوفى أو من شبكة المياه العمومية, والتى تتم إقامتها بمعرفة جمعيات خيرية أو قطاع خاص.
وأضاف أن “الجهاز التنظيمي قام بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لمناقشة الإجراءات اللازمة التي من خلالها يتم توفيق أوضاع المحطات الأهلية واعتمادها من اللجنة العليا للمياه بوزارة الصحة”.
وأكد أنه تمت مخاطبة وزارة الصحة والسكان ووزارة التنمية المحلية, وجميع المحافظين, بهدف قيام مديريات الصحة والإدارات المحلية بالمحافظات بحصر المحطات الأهلية, بالتنسيق مع شركات المياه بالمحافظات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها.
المصدر:أ ش أ
