استعرض مجلس المحافظين، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نظاماً لإدارة الطوارئ، أعده مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء .
وقال المهندس زياد عبدالتواب، مدير مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار: تم استحداث النظام الالكترونى لإدارة الطوارئ بواسطة الفريق الفني بالمركز، لدعم و تطوير مراكز إدارة الأزمات بالوزارات والمحافظات، ويُعد نظام إدارة الطوارئ إطار عمل شامل لرصد وتحليل جميع الحوادث داخل مصر، من خلال إدخال البيانات بواسطة غرف العمليات ومراكز إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظات وعدد من الجهات، مع تصنيف درجة الخطورة، وتحديد اسلوب التعامل معها من خلال مجموعة من السيناريوهات والخطط المعدة سلفاً والمُحملة على النظام.
وأوضح أن مكونات نظام إدارة الطوارئ تتضمن عدداً من العناصر في مقدمتها “إدارة الحوادث” والتي تقوم برصد وتسجيل جميع الحوادث من خلال مجموعة بيانات أساسية (الوصف، النوع، المكان، التاريخ، التوقيت) ومجموعة من البيانات المتخصصة وفقاً لطبيعة الحالة الطارئة بالإضافة الى وثائق مرفقة وصور فوتوغرافية وملفات صوت وفيديو، إلي جانب “فريق الاستجابة” والذي يقوم بتسجيل بيانات جميع الجهات الحكومية المعنية بالاستجابة لحالات الطوارئ ومجموعات العمل المرتبطة بها وبيانات الاتصال والتخصص لكل فرد في مجموعة العمل.
كما تضطلع “إدارة حالات الطوارئ” بالتعامل مع الحالات الطارئة من خلال مجموعة من السيناريوهات المعدة سلفاً وفقاً لطبيعة كل حالة ودرجة خطورتها وكذلك تحديد مهام ومسؤوليات الجهات المعنية بالاستجابة للحالة الطارئة، علماً بأنه تم إدراج نماذج السيناريوهات العامة وتتولى المحافظات إعداد وإدراج السيناريوهات التنفيذية التفصيلية.
وفيما يخص “دليل البيانات والخرائط الرقمية”، تمت الإشارة إلي أنه تم استخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية والخرائط الرقمية لتطوير نظم إدخال الاحداث الطارئة (خريطة المخاطر) وتتضمن خريطة الزلازل، مخرات السيول وأعمال الحماية، وتحديد أكثر الطرق تكراراً لحوادث الطرق والمساعدة في تنفيذ الاستجابة لحالات الطوارئ.
ويقوم نظام إدارة الطوارىء بإصدار تقارير إحصائية عن (عدد الحوادث – أنواعها – الخسائر- الإجراءات) لإعداد التقارير التحليلية، وكذلك إرسال تنويهات ورسائل الى كافة مستخدمي النظام، كما تتضمن مكونات النظام “دليل المعرفة والدروس المستفادة” الذي يشمل الخطط والاستراتيجيات الوطنية والأدلة الإرشادية، ويهدف الدليل إلى تبادل الخبرات والمعرفة.
وأكد المهندس زياد عبدالتواب أن “خريطة الإمكانيات” المدرجة بالنظام تشمل عدد (20) محافظة مُوقَّع عليها إمكانيات المحافظات لمواجهة الحالات الطارئة مثل (الإسعاف – المستشفيات – الحماية المدنية – المدارس – التموين – محطات الكهرباء – المساجد – الكنائس)، ولضمان استمرارية التحديث تم إتاحة الصلاحية للمحافظات لإدخال الإمكانيات لا مركزياً.
وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلي أنه تم ربط المحافظات بالنظام إلكترونياً، حيث تم إعداد بيانات الدخول والاستخدام لجميع المحافظات، وتم ربط استخدام النظام بجميع المحافظات ووزارتي الداخلية، والتنمية المحلية، وجهات أخرى، وجار توطين النظام بباقي الوزارات المعنية مثل (الصحة والسكان – الزراعة واستصلاح الأراضي – الموارد المائية والري – البيئة – النقل – الطيران المدني– التضامن الأجتماعي)، كما تم التنويه إلي أنه يتم التواصل والتنسيق يومياً مع جميع المحافظات؛ للتأكد من استمرار عملية متابعة ورصد وتسجيل الحوادث.
كما تم التنويه، خلال الاجتماع، إلي أنه تم التدريب علي استخدام النظام، حيث تم عقد ورشة عمل تدريبية للعاملين بمراكز إدارة الأزمات بالمحافظات بحضور عدد (56) متدرباً لتدريبهم على التعامل مع النظام، ومن المخطط عقد ورشتي عمل تدريبيتين خلال العام المالي 2019 / 2020، الورشة الأولـى في 5 أغسطس 2019، والثانية في 13يناير 2020.
وخلال الاجتماع تم استعراض مطالب دعم مراكز العمليات وإدارة الأزمات والكوارث بالمحافظات، والتي تضمنت طلب عناصر بشرية تعمل على النظام على مدار 24 ساعة وفي الإجازات والعطلات الرسمية، وتوفير الإمكانات الفنية وتخصيص جهاز مستقل لعمل النظام، والإدخال الموقوت لجميع الحوادث.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء
