استأنف مجلس اللوردات، اليوم الإثنين، أعماله حول مشروع القانون المتعلق بتفعيل الـ«بريكست»، مع توقع النظر في تعديل بالنسبة إلى مصير ثلاثة ملايين مواطن أوروبي يقيمون في بريطانيا.
وكان مجلس العموم أعطى موافقته على النص في التاسع من فبراير، بتأييد 494 صوتا ومعارضة 122.
وفي مجلس اللوردات حيث يعتبر الحزب المحافظ الحاكم أقلية، بدأت النقاشات الأسبوع الماضي على أن تستمر حتى الأربعاء قبل التصويت النهائي المقرر في السابع من مارس.
وترغب الحكومة أن تتم المصادقة على النص دون تعديلات تفاديا لطرحه مجددا في مجلس العموم. وسيتيح ذلك لرئيسة الوزراء تيريزا ماي، تفعيل المادة 50 في معاهدة لشبونة، في حين حددت نهاية مارس، موعدا لذلك.
والإثنين الماضي لدى بدء النقاشات، دعت ماي، اللوردات إلى عدم عرقلة النص. وقالت، «لا أريد أن أرى أي شخص يؤثر على إرادة الشعب البريطاني»، الذي صوت بنسبة 52% لصالح خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي في 23 يونيو 2016.
وإذا كان مستبعدا أن يخرج اللوردات مشروع القانون عن سكته، سيحاول مجلسهم الذي لا يضم سوى 252 محافظا من أصل الأعضاء الـ805، تعديل النص.
وسيتم بحث مصير ثلاثة ملايين مواطن أوروبي يقيمون في بريطانيا، في حين ترفض ماي، ضمان حقوقهم قبل الحصول على ضمانات مماثلة للبريطانيين المقيمين في الاتحاد الأوروبي.
وقال ديك نيوباي زعيم الليبراليين الديمقراطيين في مجلس اللوردات، لصحيفة «الجارديان»، «هناك إرادة كبرى للقيام بما هو صائب والتأكد من أنه سيحق للمواطنين الأوروبيين البقاء».
وقال لورد عمالي ، إن مجلس اللوردات قد يصوت اعتبارا من الأربعاء على هذا التعديل تحديدا.
ومن شأن تعديل آخر أن يسمح بأن يكون للبرلمان رأي في الاتفاق النهائي حول «بريكست». وحول هذه النقطة سيكون اللوردات مستعدين للانتظار حتى السابع من مارس، قبل إعلان قراراهم، حسب ما أفاد المصدر، لإفساح المجال أمام الحكومة بتقديم اقتراح.
وإن كان يتوقع حصول تأخر طفيف في تبني مشروع القانون، أعلنت أنجيلا سميث، زعيمة المعارضة العمالية في مجلس اللوردات، أن الهدف ليس «تعطيل أو تخريب أو تقويض النص».
وأضافت، «إلا أنه لا يتعين علينا أيضا إعطاء الحكومة شيكا على بياض»، مؤكدة أن اللوردات لن يرهبهم التهديد بالإصلاح.
وذكرت مصادر قريبة من الحكومة مؤخرا، بأن الرأي العام يتساءل عن شرعية هذا المجلس، حيث متوسط أعمار أعضائه 70 عاما.
وعلى الحكومة المحافظة أن تتعامل مع استياء الانفصاليين الإسكتلنديين الغاضبين لعدم استشارتهم حول تفعيل المادة 50 خصوصا، وأن اسكتلندا كانت صوتت للبقاء في الاتحاد الأوروبي.
وبحسب «تايمز»، تعتقد الحكومة أن رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورجن، قد تطالب اعتبارا من الشهر المقبل باستفتاء جديد حول الاستقلال بعد أقل من ثلاث سنوات على استفتاء 2014.
المصدر : أ ف ب
