يعقد مجلس الأمن الدولي- الأربعاء- اجتماعا طارئا للبحث في المشاريع الاستيطانية الإسرائيلية الجديدة في القدس الشرقية المحتلة.
وتأتي هذه المشاورات العاجلة بناء على طلب تقدم به الأردن- الاثنين- بعدما وجه مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور مذكرة دعا فيها أعضاء المجلس الـ 15 إلى “النظر في الوضع المتأزم في القدس الشرقية المحتلة”.
ويقوم الأردن، العضو غير الدائم في مجلس الأمن، عادة بدور الوسيط بالنسبة للفلسطينيين.
وكانت إسرائيل قد أعلنت الاثنين تسريع خطط بناء ألف وحدة سكنية استيطانية في القدس الشرقية ما زاد من تسميم الأجواء المتوترة أصلا في المدينة. وحذر الفلسطينيون من أن مثل هذا المشروع من شأنه أن يؤدي إلى “تفجر” العنف.
وقال المندوب الفلسطيني في رسالته إن بلاده ترغب في أن يطلب مجلس الأمن من إسرائيل أن تسحب فورا المشروع “وأن تعود إلى طريق السلام الذي تخلت عنه بشكل واضح”.
وأكد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية أن مثل هذه المشاريع تعقد السعي إلى التوصل إلى حل تفاوضي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
ولكن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جنيفر ساكي لم تشأ الافصاح عما إذا كانت بلادها تعتزم عرقلة صدور أي قرار عن مجلس الأمن ينتقد إسرائيل.
ويريد الفلسطينيون جعل القدس الشرقية عاصمة دولتهم التي يطمحون لإقامتها، ويعتبر المجتمع الدولي احتلال إسرائيل القدس الشرقية وضمها غير قانونيين.
ويأتي اجتماع الأربعاء في الوقت الذي يدفع فيه الفلسطينيون من أجل تبني قرار يحدد مهلة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في 2016.
المصدر: وكالات
