صرح الدكتور سعيد مجاهد، القائم بأعمال رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، خلال الفترة الانتقالية، بأنه سيبذل قصارى جهده لحل مشكلات الطلاب والعاملين بالجامعة فى حدود الامكانيات المتاحة ودعم الوزارات المعنية للوصول لأحسن نتيجة ممكنة لاستكمال المرحلة الثانية من هذا المشروع القومى والذي يلقى دعما كاملا من الشريك الياباني.
وأضاف أن أهم الأولويات هو استصدار قرار رئيس الجمهورية للقانون الخاص بالجامعة والجارى اعداده بوزارة التعليم العالى حاليا ليكون متوافقا مع محتوى الاتفاقية الثنائية بين حكومتى مصر واليابان المنشئة للجامعة، وكذلك تفعيل دور مجلس الجامعة ومجلسي التعليم والبحوث في اتخاذ القرارات الملزمة مع تقليص بعض صلاحيات رئيس الجامعة، والتي كانت لازمة نتيجة عدم اكتمال الهيكل الاداري للجامعة فى بداياتها والجاري استكماله حاليا، وسيتم مناقشة التعديلات المطلوبة فى لوائح الجامعة فى اجتماع مجلس أمناء الجامعة في مارس القادم، وجاري مخاطبة الجهات المعنية بالدولة لتذليل كافة العقبات التي تواجه الجامعة وخاصة بدء الخطوات العملية وتوفير التمويل اللازم لانشاء المقر الدائم لحرمها الجامعي.
وشدد الدكتور مجاهد علي استمرار مساندة ودعم الشريك الياباني للمشروع وكذلك وزارة التعليم العالي والحكومة المصرية ووقوفهم جميعا خلف الجامعة باعتبارها مشروعا قوميا يهدف الي النهوض بالبحث العلمي ويضع مصر في مصاف الدول المتقدمة بحثيا وعلميا.
وكان الدكتور حسام عيسي، نائب رئيس الوزراء وزير التعليم العالي قد أصدر اليوم الاثنين القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2014 بتكليف الدكتور سعيد مجاهد نائب البحوث للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا- والأستاذ بكلية الهندسة بجامعة القاهرة- قائما بعمل رئيس الجامعة المصرية اليابانية لمدة 3 اشهر لحين اختيار رئيسا جديدا للجامعة طبقا للإجراءات المتبعة فى هذا الشأن، وبالتنسيق مع الشريك اليابانى من خلال مجلس الأمناء ووزارة التعليم العالى وذلك لما يقتضيه الصالح العام ولحسن سير العمل (كما ورد في نص البيان الوزاري).
المصدر: الوكالات
