أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، أهمية العمل على تمكين المرأة العربية اقتصادية في كافة الدول العربية بشكل مستدام، نظرا لكون هذا الأمر يرتبط بصورة وثيقة بمستقبل العالم العربي والتنمية المستدامة والنهوض الذي يتطلع إليه الجميع، مشيرا إلى أن هذا الأمر يمثل أولوية أولى ويقتضي التعاون الوثيق بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الحريري خلال مؤتمر (دول المشرق لتمكين المرأة اقتصاديا) والذي عقد في السراي الحكومي (مقر مجلس الوزراء) بدعم من البنك الدولي والحكومة الكندية والوكالة السويسرية من أجل التنمية، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وممثلين عن الحكومات الأردنية والعراقية والكندية ومؤسسات دولية معنية بشئون المرأة.
وقال الحريري إن المرأة العربية تحقق كل يوم إنجازا وإبداعا ونجاحا جديدا يساهم في رقي المجتمع العربي، على الرغم مما تشهده المنطقة من تحولات كبيرة، وفي ظل تطلعات لإعادة البناء والنهوض في كافة الدول العربية التي تأثرت بالأزمات والصراعات المتتالية.
وأعرب الحريري عن قناعته التامة أنه لا يمكن التطلع إلى المستقبل لدول المشرق العربي، من دون مشاركة فعلية للمرأة في رسم هذا المستقبل.. مشيرا إلى أن مجموعة البنك الدولي وضعت دراسة حديثة كشفت عن أن المرأة في المشرق تشكيل نصف المجتمعات، كما أنها تحظى بالأكثرية في التحصيل العلمي، غير أن مشاركتها في سوق العمل تبقى ضئيلة.
ولفت الحريري إلى أن غياب المرأة عن سوق العمل، هو غياب للنمو وتجدد الموارد البشرية وتعددها، ويمثل خسارة في الإنتاجية والتنافسية، مشيرا إلى أنه انطلاقا من هذه القناعة، فقد تركزت جهود لبنان في السنوات الماضية على تفعيل دول المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا تماشيا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وأكد أن لبنان عمل على توسيع مشاركة النساء في “وظائف الدرجة الأولى” والسلك الدبلوماسي والقوى الأمنية، بالإضافة إلى إعداد الحكومة لمشاريع قوانين لمكافحة التحرش الجنسي ضد النساء، وتعديل قانون الضمان الاجتماعي بما يحقق صالح المرأة، ووضع كوتا (حصة) للنساء في المجالس البلدية.
وقال: “.. وعلى الصعيد الشخصي أكثر من نصف فريق العمل في مكتبي من السيدات، وثقتي كبيرة في إمكانياتهن وأتطلع إلى اليوم الذي تتولى فيه سيدة سُدة رئاسة الوزراء في لبنان، لما تملكه المرأة اللبنانية من حكمة وقدرة على الإبداع والتنفيذ”.
من جانبه، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن جدول أعمال القمة العربية الاقتصادية، يتضمن عددا من الموضوعات المرتبطة بتمكين المرأة وتعزيز حقوقها الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما يأتي في إطار الوعي بالتحديات المتنوعة التي تواجهها المرأة العربية.
وأشار أبو الغيط إلى أن تلك التحديات مرتبطة إما بظروف وموروثات تاريخية أصبحت متجذرة في بعض المجتمعات، خاصة بسبب غياب الوعي وتفشي الفقر ونقص الخدمات الأساسية الصحية وتراجع معدلات التعليم وغيرها من العناصر السلبية – أو استجدت نتيجة النزاعات المسلحة التي شهدتها المنطقة على مدى السنوات الأخيرة والتي أثرت بالسلب على وضعية النساء في دول كسوريا وليبيا والعراق واليمن، إضافة لاستمرار المعاناة التاريخية للمرأة الفلسطينية في ظل الانتهاكات والممارسات التعسفية للاحتلال الإسرائيلي.
وشدد على أن كافة هذه الأوضاع محل انشغال واهتمام كبيرين في الجامعة العربية، كما تمثل في ذات الوقت أحد المحاور الرئيسية لتعاون الأمانة العامة للجامعة مع الجهات الإقليمية والدولية المعنية في مجال التمكين الاقتصادي، وذلك في إطار إدراك محورية العمل من أجل تخفيف وطأة التداعيات السلبية لهذه التحديات على المرأة العربية بكل السبل المتاحة وفى أسرع وقت ممكن.
وأثنى أبو الغيط على برنامج عمل المؤتمر واصفا إياه بالمهم والذي يتضمن عددا من المحاور الهامة التي تتعلق بتحقيق الحراك الاجتماعي وتحفيز دور القطاع الخاص كمحرك أساسي لتمكين النساء والفتيات في المجتمعات، وهو الأمر الذى يكتسب أهمية خاصة ومتزايدة في ظل تنامي الاحتياج العملي لإدماج المرأة في الحياة الاقتصادية وزيادة وعي المجتمع العربي بأهمية انخراط النساء في سوق العمل، سواء على مستوى التشغيل أو على مستوى صاحبات العمل.
ولفت إلى أهمية ارتباط قضية التمكين الاقتصادي للمرأة بقضايا أخرى من بينها الحماية الاجتماعية للنساء، والقضاء على الفقر، والنفاذ إلى الخدمات الصحية وقضايا التعليم، مشددا على أنها قضايا تدخل في صميم أهداف أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 على الصعيدين الدولي والإقليمي.
وقال: “إن ما يشهده العالم من تطورات متسارعة ومتلاحقة في مجال العمل الاقتصادي يجعل من الأهمية أن تضع الجامعة العربية قضية التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن قضاياها الرئيسية في مجال العمل الاجتماعي والاقتصادي، وبحيث تأتي الجهود المبذولة من الأمانة العامة والدول الأعضاء كتأكيد على جملة القيم والمبادئ والأهداف التي تضمنتها الاتفاقيات والمواثيق الإقليمية والدولية المعنية بحقوق المرأة عامة والتمكين الاقتصادي خاصة، ومتسقة مع ما ورد في أهداف التنمية المستدامة المدرجة في إطار أجندة الأمم المتحدة 2030، وتحديدا الهدف الخامس الذى يؤكد على كفالة المشاركة الاقتصادية للمرأة في الحياة العامة”.
ونوه أبو الغيط بالجهود الحثيثة التي تضطلع بها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في إطار تنفيذ وثيقة إعلان القاهرة وخطة العمل الاستراتيجية التنفيذية “أجندة تنمية المرأة العربية 2030” واللتين تم اعتمادهما من قبل مجلس الجامعة في دورته الـ (28) على مستوى القمة والتي انعقدت بالأردن في مارس 2017 ، والتي تمثل خطة العمل الاستراتيجية وخلاصة الرؤى والمواقف والآراء التي وضعها الخبراء والمتخصصون والمجتمع المدني العربي وطرحتها الدول الأعضاء في الجامعة.
وأكد أن جامعة الدول العربية تعمل بشكل مستمر، وبالتعاون مع مختلف الآليات الحكومية في الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية، من أجل تطوير السياسات التي تتعامل مع شئون المرأة وقضاياها في المنطقة العربية، وذلك لضمان قيام تنسيق فعال وجاد بين هذه الآليات والبرامج في إطار منظومة عمل متناسقة تستهدف الارتقاء بوضعية المرأة سعيا لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة بمفهومها الواسع، وبحيث يكون أحد الأهداف الرئيسية لعمل هذه المنظومة هو خلق وعي مجتمعي كامل بمحورية دور المرأة في المجتمع، وترسيخ قاعدة تكافؤ الفرص والمساواة بين الرجل والمرأة، وتمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعيا.
ولفت إلى قيام جامعة الدول العربية بإطلاق الشبكة العربية للتمكين الاقتصادي للمرأة “خديجة” بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والمكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية في سبتمبر 2015 خلال أعمال المنتدى الإقليمي حول “تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في المنطقة العربية”.
وأوضح أن هذه الشبكة تعد أول مبادرة عربية لخلق منبر للتمكين الاقتصادي للمرأة، وتعمل كمنصة متخصصة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال توفير بيئة عمل أكثر أمانا للنساء، وضمان تكافؤ الفرص فيما يتعلق بوصولهن إلى المناصب القيادية ومواقع صنع القرار، وبناء القدرات، وتحفيز وضع القوانين والتشريعات الخاصة بعمل المرأة في المجال الاقتصادي، فضلا عن كونها منبرا لتبادل المعرفة ودعم الآليات المعنية بتمكين المرأة في الحياة الاقتصادية في المنطقة العربية، وإتاحة الفرصة للمشاركة بين كافة القطاعات العاملة في مجال تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة على المستوى الإقليمي.
ومن ناحيته، أكد أمين عام مجلس الوزراء العراقي مهدي العلاق، حرص حكومة بلاده على ضمان متابعة استراتيجيات وبرامج النهوض بالمرأة العراقية وتمكينها اقتصاديا، باعتبار أن هذا الأمر أحد أهم موجبات تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار العلاق إلى أن احتلال تنظيم (داعش) الإرهابي لمساحات من الأراضي العراقية، مثل عائقا كبيرا أمام استكمال مخطط تمكين المرأة العراقية في كافة المناحي والذي ينص عليه الدستور العراقي، لافتا إلى أن المرأة العراقية كان لها دور كبير في فضح ممارسات تنظيم داعش وتوجيه ولفت الأنظار الدولية إلى مدى خطورته.
وقال إن الناشطة العراقية الأزيدية نادية مراد، تمثل نموذجا نسائيا عراقيا بارزا في مجال فضح الممارسات الإرهابية اللاإنسانية لتنظيم داعش القائمة على التهجير والتشريد والقتل والاغتصاب، مشيرا إلى أن المرأة العراقية تحملت بصبر وقادت التحرك لفضح ممارسات هذا التنظيم.
وأكد أن انعقاد مؤتمر (تمكين المرأة اقتصاديا) يكتسب أهمية كبرى في تسليط الضوء على التحديات الكبرى في المنطقة، وعلى رأسها التمكين الاقتصادية للمرأة لتحسين وضعها.. مشددا على أنه لا يكفي للمرأة أن تنخرط فقط في سوق العمل في ظل “ظروف بدائية تسم بالاستغلال وانخفاض الأجور” وإنما يجب العمل على إيجاد مناخ أفضل لعمل المرأة بما يمكنها من المشاركة الفاعلة.
وأشار إلى أن الأمر يقتضي العمل على استراتيجية واسعة النطاق تستهدف تشجيع النساء لولوج سوق العمل مع تحسين ظروفه، إلى جانب تطوير وتحديث أنظمة التأمينات الاجتماعية التي يجب أن تتضمن قواعد ومزايا للعاملين في القطاع الخاص على نحو ما يتضمنه القطاع العام، مع توفير بيئة عمل مشجعة للمرأة لدخول سوق العمل.
من جانبها، أكدت وزير التخطيط والتعاون الدولي في الأردن الدكتورة ماري قعوار، أهمية العمل العربي المشترك ودور المرأة العربية في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن الأردن مر بظروف نمو اقتصادي متواضع نتيجة ظروف إقليمية شديدة الصعوبة بالإضافة إلى أزمة النازحين السوريين، لافتة إلى أن الحكومة الأردنية أطلقت خطة أولويات العمل للعام 2019 – 2020 لمشروع النهضة الوطنية لتوظيف طاقات الأردنيين والأردنيات تحقيقا لمستقبل أفضل وتحسين نوعية حياتهم.
وأوضحت أن الخطة الوطنية تتضمن إعلاء دولة القانون بتطبيقه على الجميع، وتعزيز النزاهة والشفافية وتعميق الشراكة، وتفعيل دولة الإنتاج بتوظيف كل الطاقات لتعزيز النمو الاقتصادي والتأكيد على دور القطاع الخاص وتعميق التكافؤ بالحفاظ على كرامة المواطن عبر توفير خدمات عالية الجودة له.
وشددت على أنه لا يمكن تحقيق النجاح دونما الوعي التام بالاحتياجات الملحة للمرأة، والتي تحول دون المشاركة الفاعلة لها في الحياة العامة والاقتصادية.. مشيرة إلى أن هناك تفهما لظروف عدم مشاركة المرأة، ومن ثم فإن الجميع مطالبون مطالبين بتسليط الضوء على هذه التحديات وتجاوزها.
وأكدت أن الأردن عمل على عدد من الجوانب المهمة التي تعزز مشاركة المرأة، من خلال البيئة التشريعية ومجلس النواب الذي أقر قانونا يتطلع لإزالة كافة المعوقات أمام مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية، بعد مناقشات مع أصحاب العمل والعمال والنقابات والحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأشارت إلى أنه تم إدخال إصلاحات من شأنها إيجاد بيئة لائقة للمرأة والدفع الألكتروني في القطاعات التي تتواجد فيها المرأة، بالإضافة إلى دعم المرأة اقتصاديا وإنصافها في العمل، مؤكدة أنه بالرغم من ذلك لايزال الطريق أمامنا طويلا ولكن هناك التزام سياسي ووعي بأهمية هذا الأمر.
