صدّق 195 طرفا على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ في قمة المناخ في باريس 2015 الحالي منذ اعتمادها في عام 1992.
واعتُمد بروتوكول كيوتو في عام 1997 من أجل تطبيق الاتفاقية، ودخل حيّز النفاذ في عام 2005.
وحدّد البروتوكول أهدافا تتمثل في تقليص انبعاثات غازات الدفيئة والحد منها للبلدان المتقدمة والبلدان ذات الاقتصاد الانتقالي.
واستهلت الأطراف أعمالا في عام 2007 ترمي إلى إعداد اتفاق بشأن المناخ لفترة ما بعد عام 2012، يُطبَق على جميع الأطراف التي تتسبب في انبعاثات غازات الدفيئة.
وضع اتفاق كوبنهاجن السياسي في عام 2009 ومؤتمرات كانكون (2010) وديربان (2011) والدوحة (2012) الأسس لهذا النظام الدولي الجديد، من خلال تكميل الصكوك القائمة في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ وبروتوكول كيوتو.
وأكّدت الأطراف في عام 2011عزمها على إبرام اتفاق جديد بشأن المناخ في عام 2015، بغية دخوله حيّز النفاذ في عام 2020. ووفقا للنظام الداخلي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، التي تنص على تناوب انعقاد مؤتمر الأطراف بين المجموعات الإقليمية للأمم المتحدة، يقع دور استقبال مؤتمر القمة لعام 2015 على أحد بلدان أوروبا الغربية.
وأعلن رئيس الجمهورية السيد فرانسوا هولاند في سبتمبر 2012 ترشيح فرنسا لاستضافة هذا الموعد الهام في عام 2015، المتمثل في الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، والدورة الحادية عشرة لاجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو.
وأكّد وزير الشؤون الخارجية السيد لوران فابيوس هذا الترشيح إبّان مؤتمر الدوحة (الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف) في ديسمبر 2012.
ودعمت مجموعتنا الإقليمية في منظمة الأمم المتحدة، أي مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى، هذا الترشيح في 12 أبريل الماضي مما يمهد الطريق للتعيين الرسمي في خلال مؤتمر الأطراف في وارسو في نوفمبر 2013.
ومن أجل تحضير المؤتمر على أكمل وجه قرّرت فرنسا تنظيمه في باريس، في موقع لو بورجي الذي يعتبر أفضل موقع من الناحية اللوجستية لاستقبال الوفود الرسمية ووصولها إلى مكان انعقاد المؤتمر، وكذلك المجتمع المدني ووسائط الإعلام التي تمثل عناصر أساسية لنجاح المؤتمر.
وقد قرّرت فرنسا أن تنتهج في هذا المؤتمر سلوكا نموذجيا من حيث البيئة، وستنفذ برنامج عمل يتيح تقليص التأثير الناجم عن الاجتماع من حيث استهلاك الموارد الطبيعية (الماء والنفايات والطاقة) وانبعاثات غازات الدفيئة إلى أدنى حد.
حيث انعقد مؤتمر القمة المعني بالمناخ 2014 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية في 23 سبتمبر 2014.
جمعت هذه القمة مائة من رؤساء الدول بالإضافة إلى الوزراء وقادة المنظمات الدولية ومجتمع الأعمال التجارية والتمويل والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية، وهدفت إلى تعبئة الدعم والإرادة السياسة اللازمة للتوصل إلى اتفاق دولي بشأن تغير المناخ في 2015 وتعبئة العمل على أرض الواقع في جميع القطاعات.
بدأت القمة بحفل افتتاح رفيع المستوى أعقبته ثلاث جلسات عامة موازية تناولت الإجراءات الوطنية والتصريحات الطموحة لرؤساء الدول والحكومات.
اختُتِمت الفترة الصباحية بالوصول إلى استنتاج مشترك وبعدها أُقيمت مأدبة غذاء رسمية من منتدى القطاع الخاص رفيع المستوى.
وخلال فترة الظهيرة، تم عقد اثنين من الجلسات العامة الموازية التي تناولت الإجراءات الوطنية والتصريحات الطموحة للوزراء.
خلال فترة الظهيرة، تم القاء بيانات عن الإجراءات المتخذة من قبل أصحاب المصلحة والأطراف المتعددة في ثلاث جلسات متوازية تناولت ثمانية من مجالات العمل؛ وهي: التمويل والطاقة والغابات والزراعة والقدرة على مواجهة الأخطار والتعافي منها والصناعة والنقل والمدن.
كما أُجريت المناقشات الموضوعية في جلسات متوازية، وتناولت علم المناخ وأصوات من الخطوط الأمامية للمناخ وعلاقة المناخ بالصحة وفرص العمل والحالة الاقتصادية المطلوب اتخاذ إجراء بشأنها.
تم الإعلان عن عدد من المبادرات والائتلافات والالتزامات الرئيسية أو تم إطلاق البعض الأخر خلال مؤتمر القمة، ومنها على سبيل المثال: اعتماد إعلان نيويورك بشأن الغابات، الذي تضمن التزامات من شأنها خفض تناقص مساحات الغابات الطبيعية بحلول عام 2020 والسعي للقضاء على هذه الظاهرة بحلول عام 2030؛ والتعهد بتخصيص مبلغ 2,3 مليار دولار أمريكي للصندوق الأخضر للمناخ؛ وإطلاق التحالف العالمي من أجل الزراعة الذكية مناخيًا، وإعلان قطاع التأمين عن نوايا إنشاء إطار استثماري لمخاطر المناخ بحلول عام 2015 في باريس؛ وإطلاق التحالف الجديد لرؤساء البلديات.
بدأت الاستجابة السياسية الدولية لتغير المناخ باعتماد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 1992، والتي تضع إطارًا للعمل يهدف إلى تثبيت تركيزات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي بهدف “تجنب إلحاق الضرر البشري بالنظام المناخي”.
وصل عدد الأعضاء في هذه الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ في 21 مارس 1994، إلى 195 عضوًا.
في ديسمبر 1997، وافقت الوفود المشاركة في الدورة الثالثة لمؤتمر الأطراف المنعقدة في كيوتو، اليابان، على بروتوكول ملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ينص على إلزام الدول الصناعية والدول التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية بتحقيق أهداف خفض الانبعاثات.
وافقت هذه الدول، والمعروفة باسم الأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب الاتفاقية الإطارية، على تخفيض انبعاثاتها الإجمالية من غازات الدفيئة الستة بمعدل 5٪ مقارنة بمستويات انبعاثاتها في عام 1990 خلال فترة الالتزام الأولى (2008 – 2012)، مع وضع أهداف محددة تختلف من دولة إلى دولة. دخل بروتوكول كيوتو حيز التنفيذ في 16 فبراير 2005، ووقع عليه حتى الآن 192 طرفا.
المفاوضات طويلة الأجل خلال الفترة ما بين 2005 إلى 2009:
انعقدت الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو في مونتريال بكندا عام 2005، حيث تقرر إنشاء الفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو طبقًا للمادة 3-9 من البروتوكول والتي تلزم الأطراف المدرجة في المرفق الأول بالنظر في التعهد بالتزامات إضافية قبل سبع سنوات على الأقل من نهاية فترة الالتزام الأولى.
قام مؤتمر الأطراف في دورته الحادية عشر بوضع إجراء للنظر في التعاون طويل الأجل بموجب الاتفاقية الاطارية من خلال أربع حلقات عمل تعرف باسم “حوار الاتفاقية الاطارية “.
في ديسمبر 2007، توصل مؤتمر الأطراف في دورته الثالثة عشر ومؤتمر الأطراف العامل في دورته الثالثة المنعقدتين في بالي، إندونيسيا إلى اتفاق حول خارطة طريق بالي بشأن القضايا طويلة الأجل.
وأقر مؤتمر الأطراف في دورته الثالثة عشر خطة عمل بالي وقام بتشكيل الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني طويل الأجل بموجب الاتفاقية للاضطلاع بمهمة التركيز على التخفيف والتكيف والتمويل والتكنولوجيا والرؤية المشتركة لعمل تعاوني طويل الأجل. واستمرت المفاوضات حول الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب الفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو. وتحدد الموعد النهائي لاختتام المفاوضات ذات المسارين في كوبنهاجن 2009.
كوبنهاجن: عُقد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في ديسمبر 2009 في كوبنهاغن، الدنمارك.
وقد شهد هذا الجزء رفيع المستوى مفاوضات غير رسمية في مجموعة تتألف من الاقتصاديات الكبرى وممثلي المجموعات الإقليمية للتفاوض وغيرها من المجموعات الأخرى. وبنهاية مساء يوم 18 ديسمبر أسفرت هذه المحادثات عن اتفاق سياسي وهو : “اتفاق كوبنهاغن” الذي تم عرضه لاحقًا على الجلسة العامة لمؤتمر الأطراف لإقراره. بعد مرور ثلاثة عشر ساعة من الجدل، وافقت الوفود في النهاية على “الإحاطة علماً” باتفاق كوبنهاجن.
وفي عام 2010، أعلنت ما يزيد على 140 دولة دعمها لاتفاق كوبنهاجن.
كما قدمت ما يزيد على 80 دولة معلومات عن أهداف أو إجراءات التخفيف لديها. هذا وقد تم تمديد فترة عمل الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني طويل الأجل بموجب الاتفاقية والفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو حتى الدورة السادسة عشر لمؤتمر الأطراف والدورة السادسة لمؤتمر الأطراف العامل في 2010.
كانكون: انعقد مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في كانكون بالمكسيك في ديسمبر 2010، حيث انتهت الأطراف من صياغة اتفاقات كانكون.
وبموجب مسار الاتفاقية الاطارية، أقر المقرر ١ /م أ – 16 عدة أمور من بينها، الحاجة إلى عمل تخفيض كبير في الانبعاثات العالمية من أجل الحد من المتوسط العالمي لارتفاع درجة الحرارة إلى 2 درجة مئوية.
واتفقت الأطراف على تعزيز الهدف العالمي طويل الأجل من خلال مراجعته بحلول عام 2015، بما في ذلك ما يتعلق بالهدف المقترح لخفض درجة الحرارة بنحو 1,5 درجة مئوية.
كما أقامت اتفاقات كانكون العديد من المؤسسات والعمليات الجديدة، بما في ذلك الصندوق الأخضر للمناخ باعتباره كيان تشغيلي للآلية المالية للاتفاقية.
بموجب مسار البروتوكول، حث مؤتمر الأطراف العامل الأطراف المدرجة بالمرفق الأول على زيادة مستوى الطموح نحو تحقيق خفض إجمالي في الانبعاثات، وأقر المقرر 2 /م أ إ – 6 حول استخدام الأراضي وتغيير استخدام الأراضي والحراجة.
وقد تم تمديد فترة عمل الفريقين العاملين المخصصين لمدة عام آخر .
ديربان: انعقد مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في ديربان بجنوب أفريقيا خلال الفترة ما بين 28 نوفمبر وحتى 11 ديسمبر 2011.
وتشمل النتائج الصادرة عن مؤتمر ديربان مجموعة عريضة من الموضوعات، وخاصًة تحديد فترة التزام ثانية بموجب بروتوكول كيوتو واتخاذ قرار حول العمل التعاوني طويل الأجل بموجب الاتفاقية الاطارية والاتفاق على تشغيل وإدارة الصندوق الأخضر للمناخ.
كما اتفقت الأطراف على تشكيل الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز وتفويضه بمهمة “صياغة بروتوكول أو وثيقة قانونية أخرى أو نتيجة متفق عليها ذات قوة قانونية بموجب الاتفاقية تسري على جميع الأطراف” .
ومن المقرر أن ينتهي الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز من المفاوضات بحلول عام 2015، على أن تدخل الوثيقة الجديدة حيز التنفيذ اعتبارا من عام 2020 . بالإضافة إلى ذلك، تم تكليف هذا الفريق باستكشاف إجراءات سد فجوة طموح ما قبل 2020 والخاصة بهدف خفض درجة حرارة الأرض بمقدار درجتين مئويتين .
الدوحة: انعقد مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في الدوحة بقطر خلال الفترة ما بين 26 نوفمبر وحتى 8 ديسمبر 2012.
وقد أسفر المؤتمر عن مجموعة قرارات يشار إليها باسم “بوابة الدوحة بشأن المناخ”، والتي تتضمن تعديلات على بروتوكول كيوتو من أجل إقرار فترة الالتزام الثانية والاتفاق على اختتام الفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو أعماله بالدوحة.
كما اتفقت الأطراف على إنهاء أعمال الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية وإنهاء المفاوضات بموجب خطة عمل بالي.
وارسو: انعقد مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في وارسو ببولندا خلال الفترة ما بين 11 وحتى 23 نوفمبر 2013.
وقد تركزت المفاوضات حول تنفيذ الاتفاقيات التي تم الوصول إليها في الاجتماعات السابقة وتشمل استكمال عمل الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز.
وقد أقر الاجتماع عدة أمور من بينها القرار الخاص بالفريق العامل والذي يدعو الأطراف إلى البدء في أو تكثيف الاستعدادات المحلية الخاصة بالمساهمات المحددة على المستوى الوطني، كما قرر المؤتمر الإسراع في تنفيذ خطة عمل بالي وطموح ما قبل عام 2020.
وبشكل مختصر.. بعد عقود من تحذيرات العلماء من أن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري تعمل على رفع درجة حرارة كوكب الأرض، بدأت الدول في ثمانينيات القرن الماضي بالتفكير في مكافحة هذه المشكلة.
وفيما يلي تسلسل زمني لأهم الجهود الدبلوماسية لوقف ظاهرة الاحتباس الحراري، وصولا إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في باريس:
1987- مونتريال
اعتمدت الحكومات معاهدة للحد من انبعاثات المواد الكيماوية الضارة بطبقة الأوزون. ورغم أن المؤتمر لم يتعامل مع قضية تغير المناخ على وجه التحديد. إلا أنه اعتبر أنموذجا للاتفاقيات الدولية اللاحقة لكيفية التعامل مع كبح جماح الانبعاثات في الاتفاقات الدولية القادمة.
1988- نيويورك
أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة إنشاء فريق حكومي دولي معني بتغير المناخ. وتم تشكيل الفريق في ذات العام من قبل وكالتين تابعتين للأمم المتحدة؛ المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، لتقييم المعلومات حول ظاهرة تغير المناخ.
1990- لندن
أكد اجتماع تقييمي أول للجنة الأممية لتغير المناخ أن مستويات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي تتزايد نتيجة للنشاط البشري، مما أدى إلى ارتفاع درجة حرارة سطح الأرض.
1992- ريو دي جانيرو
اجتماع لقادة العالم في قمة الأرض الأولى والتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وهي أول معاهدة دولية تهدف إلى الحد من انبعاثات غازات الدفيئة. إلا أنها لم تحدد أهدافا ملزمة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة.
1997- كيوتو، اليابان
تم اعتماد بروتوكول كيوتو، ووضع أهداف ملزمة للدول الغنية للحد من الانبعاثات للدول الغنية. إلا أن الولايات المتحدة لم تنضم إلى المعاهدة بحجة أنها تضر باقتصادها ولأن دولا صناعية أخرى لم تكن ملزمة بذات الأهداف كالصين والهند.
المصدر : وكالات
