في قرار يثير دلالات عدة، حظرت محكمة في أنقرة تغريدة، نشرتها صفحة “نورديك مونيتور” على تويتر، تكشف ما وصف بـ”مؤامرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوريا”.
وقال موقع “نورديك مونيتور” السويدي إن التغريدة “المحظورة” تكشف تفاصيل تسجيل صوتي تم تسريبه لمسؤولين أتراك كبار يناقشون “مؤامرة التدخل العسكري في سوريا”.
وذكر المصدر أن قرار “حظر التغريدة” اتخذه القاضي علي كيليس من محكمة أنقرة في 31 يناير عام 2019.
وتابع أن القاضي تذرع بـ”حجة الأمن القومي” كمبرر لقراره القاضي بأمر تويتر بحذف وحظر الوصول إلى التغريدة.
وكانت التغريدة بعنوان “محكمة تركية تؤكد صحة تسجيل صوتي يكشف مؤامرة المخابرات التركية في سوريا”.
ويكشف الموضوع كيف أكدت المحكمة صحة التسجيل المسرب، الذي يسمع فيه مسؤولين كبار يناقشون إمكانية التدخل في سوريا، تحت غطاء عملية مزيفة تنفذها المخابرات التركية”.
وفي التسجيل، يمكن سماع نقاش بين وزير الخارجية آنذاك أحمد داوود أوغلو ونائبه فردون سينيروليوغلو، إلى جانب نائب رئيس هيئة الأركان العامة، ومسؤولين آخرين.
وقال أحدهم “إذا اقتضى الحال، سأرسل 4 رجال إلى سوريا ليطلقوا قذائف هاون على الجانب التركي.. وهكذا سنخلق ذريعة للحرب”.
وذكر “نورديك مونيتور” أن المحادثة جرت وقائعها في مكتب وزارة الخارجية يوم 13 مارس عام 2013.
وأوضح أن طلب حظر المحتوى صدر عن مديرية الشؤون الأمنية التابعة لمكتب الرئيس أردوغان، بموجب ما يسمى “قانون الإنترنت”.
ويواجه هذا القانون التركي انتقادات كبيرة، خصوصا في أوروبا، على اعتبار “أنه لا يتماشى مع المعايير المعمول بها في عدد من دول العالم”.
