أوصت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد أنور السادات، بضرورة إعلاء المصلحة الوطنية والالتزام الكامل بنصوص الدستور والقانون بما يضمن حقوق وحريات المواطنين، وهيبة واستقرار الدولة وسلامة مؤسساتها، وذلك خلال مناقشتها لما يدور فى محيط نقابة الصحفيين خلال اجتماعها لمناقشة مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد السنوى العادى الأول من الفصل التشريعى الأول.
وبحسب البيان الصادر اليوم الخميس عن اللجنة، فإن أعضاء اللجنة أكدوا على أهمية دورهم فى حماية حقوق الإنسان طبقا للاختصاصات الدستورية والقانونية والائحة الداخلية للمجلس مشيرين إلى أن اللجنة ينتظرها دورا كبيرا فى الفترة القادمة فى المشاركة فى إصدار القوانين، التى وردت بنصوص الدستور خلال دور الانعقاد العادى الأول ومنها قانون العدالة الانتقالية الوارد بنص المادة 241 من الدستور.
وأكد أعضاء اللجنة فى الإجتماع، وفقا للبيان، على الأهتمام بالتشريعات والقوانين اللازمة لوضع مواد الدستور الخاصة بالحقوق والحريات موضع التنفيذ بما يضمن الخروج الشامل لتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطن فى شتى المحالات.
وشدد أعضاء اللجنة، حسب البيان، على الاهتمام بالنظر فى كافة القضايا المتعلقة بحقوق الانسان والحريات فى الداخل وللمصريين بالخارج طبقا لمهام عملها المنصوص عليها فى الدستور والقانون.
المصدر: أ.ش.أ
