وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على مشروع قانون الخدمة المدنية بعد الموافقة على مادتي العلاوة التشجيعية وتعيين العمالة المؤقتة والموسمية اللتين سبق تأجيلهما أثناء المناقشات.
وقال عبد العال “يحال مشروع القانون إلى مجلس الدولة للمراجعة والصياغة مع أخذ رأي الجهات القضائية الأخرى كل فيما يخصه”.
ووافق المجلس على نص المادة 38 من مشروع القانون بعد تعديل نسبة العلاوة التشجيعية من 2.5% إلى 5%، ليصبح نص المادة كالتالي: يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفي، وذلك طبقاً للشروط الآتية: (1) أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين، (2)ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام، (3)ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.
كما وافق المجلس على نص المادة 72 بعد تعديلها والتوافق عليها كالآتي “يُعين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من مضى على بند أجور موسميين على الباب الأول ثلاث سنوات على الأقل على وظائف واردة بموازنة الوحدة، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30 / 6 / 2016 ، وينطبق حكم الفقرة الأولى على كافة العاملين المؤقتين والمتعاقدين بالجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية المسند إليها شغل الوظيفة العامة حتى 30 / 6 / 2016 ، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية”.
المصدر : أ ش أ
