أصدر الدكتور أحمد جلال، وزير المالية في حكومة تسسير الأعمال، قرارًا رقم 55 لسنة 2014 للسماح بالإفراج الجمركي المؤقت للآلات ومعدات التصوير والصوت والإكسسوار والملابس اللازمة لتصوير الأفلام السينمائية في مقابل تعهد يقدم لسلطات الجمارك من رئيس المركز القومي للسينما أو من يفوضه.
وأشار الوزير إلى أن القرار يستهدف حل مشكلات تصوير الأفلام الأجنبية بمصر، من خلال تيسير دخول المعدات والالات اللازمة للتصوير حيث كانت الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة عليها تحول دون إقبال شركات الانتاج السينمائي العالمية علي تصوير أفلامها بمصر.
وأضاف: “مع حل هذه المشكلة نتوقع أن يتغير الوضع بما يسهم في دعم صناعة السينما كما سيلقي الضوء علي ما تتمتع به مصر من أماكن طبيعية تصلح لتصوير الأفلام العالمية، مما سيكون له مردود إيجابي علي صناعات كثيرة أيضًا النشاط السياحي”.
المصدر: الوكالات
