قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، إنه منذ عام 1956 لم يحدث تطوير تشريعي في الانتخابات إلا في 3 مراحل.
وأوضح أن أولها كان في 1979 وتمثل في تعديل قانون إعفاء المرأة من تقديم طلب مكتوب لإدراج اسمها في كشوف الانتخابات، وفي 2000 تم تطوير كشوف الناخبين عن طريق التسجيل الآلي للناخبين، وفي 2005 تم استحداث صناديق شفافة من الجانبين عوضًا عن الصناديق الخشبية المصمتة، ومنذ 2011 تم إدخال أكثر من 41 تعديلا على العملية الانتخابية وتطويرها بشكل لوجيستي.
وأوضح «قمصان»، خلال اللقاء الحواري الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة، ضمن سلسلة الحوارات الشبابية حول انتخابات مجلس النواب 2014، أن نسبة مشاركة المرأة والشباب في البرلمان المقبل ستكون مرتفعة جدا.
ووصف المشاركة في العمل السياسي بأنها عمل وطني، مؤكدا ضرورة المشاركة في الكيانات الشعبية والبرلمانية والمتمثلة في مجالس المحافظات، المراكز، المدن، الأحياء، والقرى.
فيما قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية السابق، إن الأحزاب هي عماد العمل السياسي، وإنها تضمن فكرة تداول السلطة، مشيرًا إلى أن مصر لديها ما يقرب من 102 حزب، وأن دورها اتضح في استحقاقات خارطة الطريق.
وأوضح «العرابي» أن الهدف من إنشاء الائتلافات الحزبية هو الحفاظ على الكتلة التصويتية من التفتيت، مبيناً أن الحياة السياسية في مصر بدأت تشهد عهداً جديداً عقب ثورة 25 يناير، حيث ظهرت أحزاب في مؤتمرات مشتركة.
وأشار إلى أن الحياة السياسية مليئة بالأمراض منها ما سماه «وهم الإحساس بالقوة من قبل بعض الأحزاب، وإشاعة البعض الآخر بأن لديه تخمة مالية للإنفاق علي الدعاية الانتخابية، وضعف الإمكانيات المالية لدى أغلبية الأحزاب».
وأوضح أنه تم طرح اقتراح عند وضع الدستور بأن يتم استبدال مجلس الشورى بمجلس آخر خاص بالشباب، يكون نواة لإعداد الشباب بمجلس النواب المقبل، ولكنه لم يلقَ قبولاً لدى المسؤولين.
المصدر: الوكالات
