قال مسؤول رفيع بالبنك المركزي التونسي يوم السبت إن قطر وضعت في البنك المركزي وديعة بـ 500 مليون دولار لدعم احتياطي تونس من العملة الأجنبية.
تأتي هذه الوديعة بينما تواجه الحكومة التي يقودها إسلاميون ضغوطا من المقرضين الدوليين مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتطبيق مزيد من الإصلاحات الاقتصادية لتقليص العجز.
وأضاف المسؤول أن بنك قطر الوطني وهو مملوك للحكومة بنسبة 50 بالمئة هو الذي قدم الوديعة لتونس. وقدمت قطر التي تؤيد حكم الإسلاميين في دول الربيع العربي ودائع مماثلة أيضا للحكومة المصرية أثناء حكم الرئيس السابق محمد مرسي . لكن خلافات مع الحكومة الجديدة دفعت قطر للتراجع عن تعهدات بودائع أخرى لمصر . وستساعد الوديعة أيضا الشركات المحلية مثل ديوان الحبوب في توفير العملة الأجنبية لاستيراد الحبوب من الخارج.
وقال المسؤول إن الوديعة سيتم ردها خلال خمس سنوات بنسبة فائدة تترواح بين 2.5 و3 بالمئة وهو ما يمثل دفعة للاقتصاد التونسي الذي يعاني من مشاكل عدة مع صعوبة الاقتراض من الخارج في ظل عدم الاستقرار السياسي.
وأضاف المسؤول “بنك قطر الوطني وضع وديعة ٥٠٠ مليون دولار في البنك لدعم الاحتياطي من العملة الأجنبية ..إنها جرعة أوكسجين للاقتصاد التونسي” .
وبدأت تونس أولى ثورات الربيع العربي في الشرق الأوسط في 2011 عندما أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي . لكن بعد حوالي ثلاث سنوات اثرت الازمات السياسية المستمرة في اقتصاد البلاد المتداعي أصلا.
وقال وزير المالية التونسي إلياس فخفاخ الشهر الماضي إن البنك الأفريقي للتنمية ألغى قرضا بقيمة 300 مليون دولار بسبب عدم استقرار الأوضاع في تونس.
وتخطط تونس لتحقيق نمو بنسبة 3 بالمئة هذا العام والعام المقبل أيضا . ومن المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 6.8 بالمئة مع نهاية 2013.
وتكافح الحكومة من أجل انعاش الاقتصاد المتداعي بسبب عدم الاستقرار الأمني والسياسي مع تزايد هجمات متشددين إسلاميين.
وقد خفضت الشهر الماضي مؤسسة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيفها الائتماني لتونس إلى BB- من BB+ مع نظرة مستقبلية سلبية وعزت ذلك إلى تعثر عملية التحول السياسي في البلاد منذ الانتفاضة
المصدر : رويترز
