يسعى زعماء الاتحاد الأوروبي للاتفاق على سياسة جديدة للطاقة تستمر على مدى عقد لخفض انبعاثات الغازات المسببة لارتفاع درجات الحرارة في عام 2030 وذلك خلال قمة للاتحاد الأوروبي الخميس لكن خلافات حادة بشأن اقتسام التكلفة قد تؤدي إلى عدم إبرام اتفاق.
ويريد أعضاء التكتل وعددهم 28 دولة تهيئة الأجواء لإبرام معاهدة دولية في باريس العام المقبل مع القوى الصناعية من آسيا وأمريكا الشمالية وباقي أنحاء العالم.
وستهدف المعاهدة لتحسين شكل التعاون الذي كان متعثرا على مدى عقدين وللحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المسؤول عن ارتفاع درجات الحرارة.
وهناك قبول على نطاق واسع لهدف عام للاتحاد الأوروبي بخفض انبعاثات الكربون من المنازل ومحطات الكهرباء والسيارات والطائرات والمزارع وغيرها من المصادر بواقع 40 في المئة في 2030 مقارنة بمستويات عام 1990.
لكن دبلوماسيين قالوا إن الخلافات بشأن مساعدة الدول الأفقر في شرق أوروبا أو تفضيل الطاقة النووية على طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية قد يمد المفاوضات عبر الليل وإلى الجمعة.
وتقوم الخطة على تطوير مجموعة من الأهداف البيئية الموضوعة بالفعل لعام 2020 والتي زادت بشكل كبير من كمية الطاقة المتجددة – مثل الشمس والرياح – المستخدمة في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي وخفض استخدام الطاقة بشكل عام من خلال إجراءات تشمل بناء نظام أفضل لعزل المباني وتصميم سيارات أكثر كفاءة في استهلاك الوقود.
وفي الوقت الحالي فإن انبعاثات الكربون في الاتحاد الأوروبي أقل بواقع 20 في المئة عن مستويات 1990 وساعد في ذلك انهيار الصناعات الملوثة في الدول الشرقية بعد انهيار النظام الشيوعي قبل 25 عاما.
لكن بعد ستة أعوام من الأزمة الاقتصادية تقول كثير من الدول إن موازناتها الوطنية ستعاني لتغطية تكلفة الأهداف الأكثر طموحا ويخشى القادة من رد فعل الناخبين على عدد من الآثار المرتبطة بالأمر من خسارة في الوظائف في مناجم الفحم إلى لوائح أوروبية جديدة تحد من استهلاك الأجهزة المنزلية للكهرباء.
وتخشى بولندا التي تعتمد على الفحم – والتي تشارك رئيسة وزرائها الجديدة إيفا كوباتش في أول قمة أوروبية لها – من التداعيات السياسية لسياسة قد تؤدي لإغلاق مناجم قبل عام من الانتخابات.
ويريد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون – الذي يضغط من أجل فرض قيود ضئيلة على كيفية تحقيق الهدف – إبقاء الخيارات النووية مفتوحة ويخشى من أن تؤجج الإجراءات البيروقراطية مطالب المشككين في الاتحاد الأوروبي بالانسحاب من التكتل.
لكن مسؤولين في التكتل لا يزالون يؤمنون أن بالإمكان التوصل إلى معالم اتفاق لكن بعد ساعات كثيرة من المناقشة بشأن تقديم حوافز مالية لدول مثل بولندا دون تحميل دول أكثر ثراء وأقل اعتمادا على الصناعة مثل الدنمرك عبئا كبيرا.
وقال مسؤول كبير (لا يوجد اتفاق بعد لكني أعتقد أن الخلافات في الرأي تقلصت إلى قضيتين بارزتين يمكن أن يحسمهما الزعماء ليل الخميس.)
رويترز
