اكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان خطة الاصلاح الاقتصادى التى انتهجتها الحكومة ساهمت فى استعادة مصر لمكانتها على خريطة الاقتصاد العالمى، لافتاً الى ان هذه الاصلاحات والتى تضمنتها خارطة الطريق الاقتصادية.
وذكر ان هذه الاصلاحات شملت تنفيذ مشروعات ضخمة لتطوير البنية التحتية من طرق وموانئ ووحدات سكنية ومدن جديدة الى جانب رفع قدرات الطاقة الكهربية بنسبة 50% وكذا اصدار قانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص الصناعية والذى يضع مصر فى مصاف الدول الاكثر جذباً للاستثمار فى القطاع الصناعى
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الوزير مع وفد وكالة ستاندرد أند بورز العالمية للتصنيف الائتماني برئاسة رافي بهاتي مدير التصنيفات السيادية والتمويل العام الدولي بالوكالة والذي يزور القاهرة حاليا لاستعراض الوضع الاقتصادي في مصر والتعرف على الإصلاحات الاقتصادية التى تقوم الحكومة المصرية بتنفيذها حاليا وتأثيرها على التصنيف الائتماني العالمي للاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن الوزارة قد اطلقت العام الماضى استراتيجية طموحة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020 تستهدف تهيئة مناخ الأعمال بما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات فى القطاعات الصناعية المختلفة لتصبح التنمية الصناعية قاطرة النمو للاقتصادي المصري من خلال زيادة معدل النمو الصناعي ليبلغ 8% سنويا ورفع معدل نمو الصادرات إلى 10% سنويا بالإضافة إلى زيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي فى الناتج المحلى الإجمالي من17.7% الى 22%، فضلاً عن توفير 3 ملايين فرصة عمل إلى جانب زيادة معدل الاستثمار في القطاع الصناعي .
المصدر : أ ش أ
